تفاصيل مخصصات دعم الصناعة والتصدير في الموازنة الجديدة

تستهدف الحكومة المصرية من خلال مشروع الموازنة للدولة للعام المالي 2021/2022، دعم قطاعي الصناعة والتصدير، اللذين يعدان من الأعمدة الأساسية للاقتصاد المصري.

ووفقا لمشروع الموازنة للعام المالي المقبل 2021/2021، فستتحمل وزارة المالية نحو 6 مليارات جنيه خلال العام المالي المقبل، في شكل أقساط تسدد للبنوك مقابل التزامات مبادرة السداد النقدي لمتأخرات المصدرين.

كما تشمل مخصصات دعم قطاعي الصناعة والتصدير للعام المالي الجديد، فخصصت الحكومة من خلال مشروع الموازنة الجديد مخصصات إضافية لتمويل برامج مساندة ورد الأعباء للمصدرين، وبما يسمح بسداد مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات متضمنة التمويل المطلوب للسنة الأولى من المبادرة الجديدة المقترحة لمساندة تصدير السيارات من خلال تحفيز المصانع العاملة في مصر.

أما قطاع الصناعة، فتستهدف الحكومة تخصيص نحو 10 مليارات جنيه تمثل الأعباء المالية المترتبة عن خفض أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للصناعة بدلا من وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، وحسب الاستهلاك الفعلي.

كما خصصت الحكومة من خلال مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2021/2022 نحو 2.1 مليار جنيه لتمويل الجزء والسنة الأولى من المشروع القومي لإحلال المركبات، لنحو 50 ألف إلى 70 ألف سيارة اجرة وميكروباص وملاکي للعمل بالغاز الطبيعي.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق مؤخراً على مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021/2022، الذي عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لمناقشته والموافقة عليه، والعمل به اعتبارًا من مطلع شهر يوليو المقبل بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على الموازنة بعد موافقة البرلمان.