قال وزير المالية: إن عدد طلبات إحلال السيارات التي مضى على صنعها 20 عاما فأكثر، بأخرى جديدة من السيارات محلية الصنع، التي تعمل بالوقود المزدوج "الغاز الطبيعي، والبنزين" قد بلغ 58 ألفا و745 طلبا مقدما من أصحاب سيارات الملاكي والتاكسي في المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة بمحافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والسويس، والبحر الأحمر، وبورسعيد، منذ 4 يناير الماضي، وحتى الآن، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للمبادرة www.gogreenmasr.com.
وأضاف الوزير، في تصريح اليوم، أن المبادرة، دخلت حيز التنفيذ الفعلي، بعد تحديث الموقع الإلكتروني وتزويده بآليات أكثر تفاعلية مع المتقدمين للمبادرة، حيث بدأ التواصل معهم اعتبارا من منتصف الشهر الحالي، ليستطيع كل متقدم التعرف على موقف طلبه سواء بالقبول المبدئي واستكمال الإجراءات أو تدقيق البيانات أو عدم توفر شرط أو أكثر من الشروط المقررة، ويتم إرسال رسائل نصية «SMS» على هواتفهم المحمولة بهذا المضمون، كما أتاحت المبادرة الخط الساخن 15707 لتلقي الاستفسارات على مدار 16 ساعة يوميا، من الثامنة صباحا حتى الثانية عشرة ليلا.
وأشار إلى أن هناك تكاملا بين المنصة الإلكترونية للمبادرة والمنظومة الإلكترونية للإدارة العامة للمرور، التي تختص بالتحقق من صحة بيانات المتقدمين وسياراتهم، ومدى توفر الشروط المبدئية للاستفادة من المبادرة.
وأوضح أن مجلس الوزراء، كان وافق على منح صاحب كل سيارة من المستفيدين بالمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، حافزا أخضر بنسبة 10%، من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه للسيارة الملاكي، وبنسبة 20% بحد أقصى 45 ألف جنيه لسيارة الأجرة.
ولفت إلى أن وزارة المالية، تتولى من خلال "صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع" التابع للوزارة إدارة آلية عمل المبادرة، والمنصة الإلكترونية، كما تقوم باتخاذ إجراءات سداد قيمة الحافز الأخضر كمقدم للسيارة الجديدة إلى شركات السيارات المشاركة في المبادرة.
وأشار إلى أن هذه المبادرة، تعد نموذجا للتنسيق الفعال بين الحكومة والقطاع المصرفي والقطاع الخاص لتقديم خدمة متميزة للمواطن، حيث يتم تنفيذ المبادرة بالتعاون بين وزارات المالية، والبترول والثروة المعدنية، والداخلية، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة.
وقال: إن 7 محافظات تشارك في المرحلة الأولى من المبادرة، والبنك المركزي و31 بنكا من البنوك العاملة في مصر البالغ عددها 38 بما يمثل نسبة 81.6% من القطاع المصرفي المصري، وشركتي "مصر للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة"، و٤ شركات لتصنيع سيارات الملاكي والتاكسي، لتحقيق عدة أهداف في آن واحد؛ منها تشجيع وتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في مصر، وخلق فرص عمل جديدة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين نوعية البيئة من خلال تقليل انبعاثات الكربون الضارة وترشيد استهلاك الوقود، وتحقيق سيولة مرورية بإخراج السيارات المتقادمة من الخدمة.
وأكد الوزير، أن المبادرة تستهدف فقط السيارات المصنعة في مصر، بنسبة مكون محلي لا تقل عن 45%، خاصة وأن مصر قد أصبحت واحدة من أهم الدول المصنعة والمصدرة لمكونات السيارات في العالم ومنها الضفائر الكهربائية، وغيرها.
وأوضح أن من أهداف هذه المبادرة تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، حيث تتيح لهم حوافز مالية وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة، وفرصة لامتلاك سيارات جديدة تسير بوقود موفر بدلا من السيارات المتقادمة التي تكلفهم كثيرا في التشغيل والصيانة، وتتسبب بأعطالها المتكررة في حدوث اختناقات مرورية.
وكانت وزارة المالية، أعلنت شروط الاشتراك في المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، التي تضمنت ألا تقل سن المتقدم عن 21 عاما، ولا تزيد على ٦٥ عاما، وأن يكون قد مضى على صنع السيارة 20 عاما فأكثر، وأن تكون رخصة السيارة سارية وباسم المتقدم منذ 3 سنوات قبل موعد إطلاق المبادرة، وأن يتبع ترخيصها إحدى محافظات المرحلة الأولى.
وتشمل المستندات المطلوب تقديمها: صور بطاقة الرقم القومي، ورخصة السيارة، وشهادة بيانات للتخريد من وحدة المرور التابع لها العميل قبل التوجه إلى ساحة التخريد مباشرة، وفي حالة التقسيط يشترط تقديم مستند إثبات محل الإقامة «إيصال مرافق: كهرباء أو تليفون أو مياه» لم يمر عليه أكثر من 3 أشهر، وعقد إيجار أو تمليك لمحل الإقامة إذا كان إيصال المرافق ليس باسم المتقدم، وإقرار عن الدخل السنوي.
وأوضحت الوزارة أن الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة يتيح للمتقدم - إذا تلقى رسالة بقبول طلب انضمامه للمرحلة الأولى من المبادرة - استكمال الإجراءات المطلوبة من خلال الموقع باختيار نوع وفئة السيارة من بين 7 موديلات و21 فئة، كما يختار أحد البنوك المشاركة، ليتلقى بعد ذلك تأكيدا من شركة السيارات بتوافر السيارة التي قام باختيارها، ويتم إرسال الطلب الخاص به إلكترونيا إلى البنك الذي اختاره ليقوم البنك بالدراسة الائتمانية للمتقدم، ثم يتلقى تأكيدا بالموافقة أو عدم الموافقة، ليصل هذا التأكيد إلى شركة السيارات لتخصيص رقم الشاسيه والموتور وتحديد موعد استلام السيارة.
كما تقوم الوزارة بإخطار المتقدم للتوجه لساحة التخريد التابعة للمحافظة لتسليم سيارته القديمة تمهيدا لتخريدها قبل موعد استلام السيارة الجديدة، على أن يقدم لساحة التخريد شهادة بيانات حديثة للسيارة، وفي ساحة التخريد تقوم لجنة فنية من إدارة المرور بالفحص الفني للسيارة القديمة، ومنح المتقدم شهادة التخريد «أصل وصور طبق الأصل»، ويتم تسليم الأصل لممثل وزارة المالية بالساحة لتقوم وزارة المالية بناء على ذلك بسداد قيمة الحافز الأخضر لصالح شركة السيارات التي اختارها العميل كمقدم للسيارة، ثم يتوجه العميل لاستلام سيارته الجديدة في الموعد المحدد له من قبل في حال الشراء نقدا أو الذهاب إلى البنك لتوقيع عقد القرض في حال الشراء بالتقسيط ثم الذهاب إلى شركة السيارات لاستلام سيارته الجديدة.
وكانت وزارة التنمية المحلية والمحافظات المشاركة في المرحلة الأولى قد قامت بتحديد 5 ساحات لتجميع السيارات المتقادمة بها تمهيدا لتخريدها.
وتتيح المبادرة للمتقدم شراء السيارة الملاكي نقدا بأسعار تتراوح بين 145 ألف جنيه، و279 ألف جنيه، والتاكسي بأسعار تتراوح بين 129 ألف جنيه، و256 ألف جنيه، وتتراوح قيمة القسط الشهري للملاكي (7 سنوات) بين 2400 جنيه و5100 جنيه، والتاكسي من 2100 جنيه حتى 4700 جنيه، وفي حالة التقسيط لمدة 10 سنوات فتتراوح قيمة القسط الشهري للملاكي بين 1800 جنيه، و4100 جنيه، والتاكسي بين 1700 جنيه و3800 جنيه.
