أفريكسم بنك ينضم لاتفاق ضمان المرور الجمركي الإقليمي لتيسير التجارة البينية بأفريقيا

وقع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسم بنك" وثيقة الانضمام إلى اتفاق ضمان المرور الجمركي الإقليمي التي كانت قد أعلنتها منظمة الكوميسا "السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا".

وسيشرع البنك حاليًا في خطة ضمان العبور القاري التي رصد لها مليار دولار أمريكي، وخصص منها حوالي ٢٠٠ مليون دولار لمنطقة الكوميسا.

ومن شأن تطبيق برنامج ضمان العبور الفعال ستوفر القارة أموالًا تقدر بأكثر من ٣٠٠ مليون دولار يوميًا، بحسب ما تشير دراسات.

وقع الاتفاق، بحسب بيان نشره البنك عبر موقعه، كل من الدكتور بنديكت أوراما رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسم بنك" والدكتور اليرهيما جوشو دوريي رئيس مجلس ضمان العبور الجمركي الإقليمي.. وتمهد الاتفاقية الطريق أمام تطبيق النظام الأفريقي الجمركي لضمان العبور، وهو برنامج مصمم لتيسير مرور السلع عبر إفريقيا من خلال تكنولوجيا لتفعيل خطة ضمان العبور.

وبموجب نظام "أفريكسم بنك" التعاوني الأفريقي لضمان العبور، والذي يشترك في عمله مع الاتحاد الإفريقي، والكوميسا ومجتمعات إقليمية اقتصادية أخرى، سيصبح أفريكسم بنكًا ضامنًا على مستوى القارة، ليقدم سندات للمرور تغطي مجموعة كاملة من الحدود التي تعبرها السلع.. ولن يحل البنك محل مشغلين حاليين، لكنه سيعمل معهم على أساس تقاسم المخاطر، مما يرفع قدراتهم على إصدار السندات على المستوى المحلي.

وستمكن ضمانات العبور التي يقدمها البنك الشركات من تحرير رؤوس أموال، بدلا من رهنها كضمان مقابل سندات العبور، وفِي الوقت نفسه الإسراع من تحرك السلع عبر الحدود، ومن خلال تقليل زمن العبور وتقليل التكلفة، يقدم النظام دفعة للصناع الأفارقة، بضمانه لهم سهولة الوصول إلى مدخلات الإنتاج التي يحتاجونها لمشروعاتهم، وتمكينهم من إفادة المستهلكين بما تم توفيره من مصروفات.

ويمثل برنامج الضمان الإقليمي نظاماً للمرور العابر الجمركي تمت صياغته بهدف تيسير حركة السلع بموجب الأختام الجمركية في إقليم الكوميسا؛ فهو يوفر التأمين والضمان الجمركيين المطلوبين في بلدان المرور العابر، ومن مزاياه الرئيسية أنه يعمل على تخفيض تكلفة السندات/الضمانات التي تُدفع للضامنين والوكلاء.

وتعد بطاقة الضمان الإقليمي بالكوميسا هي الثانية من نوعها على مستوى العالم بعد "البطاقة الأوروبية للنقل الدولي على الطرق البرية"، والوحيدة على مستوى الإقليم والقارة الأفريقية كلها، ومُعترف بها من منظمة الجمارك العالمية.

وقال البروفيسور بنديكت أوراما رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد إن انطلاق نظام "أفريكسم بنك" التعاوني الإفريقي لضمان العبور يعد حجر أساس في رحلة القارة الإفريقية باتجاه تعميق التكامل الإقليمي، مضيفا أنها أداة رئيسية لتسهيل التدفق السلس للسلع في قارة متصلة.. وستعمل على تسريع التجارة، وتقليل تكلفتها، وإطلاق رؤوس الأموال للاستثمار بالأعمال، وتحسين قابلية البنوك للتجارة الإفريقية البينية، وبالتالي تقليل الأسعار للمستهلكين.

وأضاف أوراما أن إطلاق برنامج منطقة الكوميسا للضمان الإقليمي يعد مناسبة بالغة الأهمية، لكنها تعد الخطوة الأولى في البرنامج المصمم ليشمل القارة بأكملها. كما سيقدم هذا البرنامج إحياءً ماليًا لمشروع طريق القاهرة- كيب تاون التجاري العابر للقارة الأفريقية.

وفِي الوقت الحالي، تطالب الدول الأفريقية الشركات التي تنقل السلع عبر بلدانهم بتوفير سندات المرور، والتي تعد بمثابة تأمين ضد انتقال السلع إلى أسواق الدول التي تعبرها، بدلا من الاستمرار في طريقها نحو وجهتها الأخيرة، وبالتالي فإن التطبيق المحدود لبرامج ضمان العبور الإقليمي يعني أن التجار مطالبون بالحصول على سندات محلية لكل من حدود الدول التي يعبرونها. ونتج عن ذلك زيادة تكاليف العبور في الدول الأفريقية بنسبة ٦٣٪؜ قياساً إلى المتوسط في الدول المتقدمة، و١٣٦٪؜ قياسا لأوروبا، وتقدر تكلفة التأخيرات حاليا بحوالي ٤٥٠ دولارا أمريكيا للشحنة الواحدة يوميًا.