بتكلفة 24.2 مليار جنيه.. 265 مشروعًا جديدًا بمحافظة الشرقية
استعرض الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المشروعات الجارية بعدد من القطاعات، حيث تم الإشارة إلى أنه جاري تنفيذ 265 مشروعًا بمختلف قطاعات المحافظة بتكلفة إجمالية 24 مليار و263 مليون جنيه.
وأوضح غراب، في لقاء بديوان عام المحافظة اليوم، بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة، في حضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائبه المحافظ، وسعد الفرماوي السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، أنه في قطاع الصرف الصحي جاري تنفيذ 93 مشروعًا بنطاق المحافظة بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليار و 356 مليون جنيه لإقامة محطات معالجة ورفع وخطوط طرد وانحدار وشبكات لخدمة قري ومدن المحافظة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية وهامة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.
وجاري تنفيذ 8 مشروعات مياه شرب بتكلفة مليار و276 مليون جنيه لتوفير كوب مياه نظيف لكل مواطن.
فضلًا عن تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير 89 مدرسة و4 إدارات تعليمية لإضافة 1546 فصلًا جديدًا بتكلفة 679 مليون و600 ألف جنيه.
بالإضافة إلى تنفيذ عدد 35 مشروعًا بقطاع الطرق والكباري بطول 174.6كم وبتكلفة مليار 706 مليون جنيه للوصول إلى بنية تحتية سليمة ورفع كفاءة الطرق بمختلف المراكز والمدن بهدف تقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.
لافتًا إلى أنه جاري إنشاء (3) أنفاق بتكلفة 125 مليون، وفي قطاع الإسكان جاري تنفيذ ( 19580 ) وحدة إسكان اجتماعي بتكلفة 4 مليار و 97 مليون جنيه.
وفي قطاع الشئون الصحية جاري إنشاء (12) مشروعًا يشمل مستشفيات ومركز طب أسرة ومعهد أورام بتكلفة 3 مليار و85 مليون جنيه.
وفي قطاع الكهرباء والطاقة جاري إنشاء 6 موزعات جهد متوسط بتكلفة 619 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنشاء صومعة بتكلفة 300 مليون جنيه.
وفي قطاع الشباب والرياضة جاري إنشاء 11 مشروع ما بين إنشاء وتطوير بتكلفة 13 مليون و150 ألف جنيه، كما أنه جاري العمل بعدد 12 مركز (أبو كبير – فاقوس – منيا القمح – أبو حماد – القرين – كفر صقر – الزقازيق – ديرب نجم – مشتول السوق – ههيا – الإبراهيمية – بلبيس).
وشدد المحافظ على ضرورة عمل محضر تنسيقي بين جميع الجهات قبل البدء في تنفيذ أي مشروع منعًا لعرقلة العمل ولضمان التنفيذ الجيد وتسليم المشروعات حسب الجدول الزمني المتفق عليه، ولضبط وتيره العمل ومنعًا لإهدار المال العام.
