وزيرا قطاع الأعمال والتنمية المحلية يبحثان الأماكن المقترحة لمحطات شحن السيارات الكهربائية
عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بمشاركة كل من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
وجاء ذلك لبحث خطة الدولة للتوسع في استخدام السيارات الكهربائية بالإضافة لجهود توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر باعتبارها صديقة للبيئة وزيادة نسبة المكون المحلي لتشجيع المواطنين على امتلاك تلك السيارات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وقال وزير قطاع الأعمال العام، إن الاجتماع تناول إجراءات وخطوات تحديد أماكن محطات الشحن الخاصة بالسيارات الكهربائية، وذلك في ضوء خطة وزارة قطاع الأعمال العام لإحياء شركة النصر للسيارات وإنتاج أول سيارة كهربائية مصرية، وجهود توفير حزمة من المحفزات لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية.
وأضاف "توفيق" أن الوزارة اقترحت عددًا من الأماكن لإقامة محطات شحن المركبات سواء في الجراجات العامة أو مواقف وأماكن تجمعات سيارات الأجرة (التاكسي)، كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع الشركات الخاصة التي سيكون مطلوبا منها إنشاء وإدارة ٣٠٠٠ وحدة شحن مزدوجة تخدم ٦٠٠٠ سيارة في نفس الوقت خلال ٣ سنوات، كما قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء لتحديد سعر منافس للكهرباء ورسوم الشحن بما يوفر تنافسية للسيارات الكهربائية، كذلك ستقوم شركات توزيع الكهرباء بتنفيذ البنية التحتية المطلوبة في الأماكن التي سيتم تحديدها قريبًا، وتم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل من الوزارتين والمحافظتين لتحديد المواقع المرشحة لتلك المحطات بشكل نهائي خاصة بعد عرض المحافظين لبعض الأماكن والمقترحات في هذا الشأن.
من جانبه، قال اللواء محمود شعراوي إن الاجتماع شهد أيضًا استعراض خريطة للأماكن المقترحة لمحطات الشحن الكهربائي للسيارات بأنواعها المختلفة سواء في المواقف الرسمية والعامة وأماكن تجمعات سيارات الأجرة أو الجراجات العامة في محافظات القاهرة الكبرى.
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم التأكيد على أهمية إعادة الشيء لأصله من جانب شركات القطاع الخاص الراغبة في الدخول بهذا المجال فيما يخص الأعمال الإنشائية لمحطات الشحن الكهربائي الجديدة، بإلاضافة لمسؤولية الشركات أيضًا عن عملية تأمين لتلك المحطات وعدم تحمل المحليات أي مسؤوليات عن ذلك، لافتًا إلى أهمية بحث بعض الحوافز والتسهيلات لتشجيع المواطنين والسائقين للتوجه للسيارات الكهربائية في إطار خطط الدولة لتوطين صناعة السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة والاعتماد على مصادر الطاقة من الغاز الطبيعى والكهرباء كبديل للوقود التقليدي.
