خبير قانوني يكشف عقوبة المتحرش بـ«طفلة المعادي»

تباشر النيابة العامة، برئاسة المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، التحقيقات في واقعة التعدي على طفلة بحي المعادي.

"مستقبل وطن نيوز" يرصد ما هي العقوبة الذي يواجها المتهم حال إحالته للمحاكمة.

قال المحامي أحمد مصطفى الجعفري، في تصريح خاص لـ"مستقبل وطن نيوز"، إن المتهم لمس أماكن حساسة من جسد الطفلة وموطن عفتها، مشيرًا إلى أن المتهم بحسب واقعته فسيعاقب بالسجن المشدد 7 سنوات لأن المجني عليها لم تبلغ سن 12 عامًا لحظة وقوع الجريمة، ولا تجاوز 15 عامًا- بحسب نص المادة 256 عقوبات-.

وتنص المادة 256 عقوبات على أن "كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".

كانت "وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام" رصدت تداول مقطع لتعدي شخص على طفلة في مدخل أحد العقارات بحي المعادي بالقاهرة، صورته إحدى آلات المراقبة المثبتة به، وبعرض الأمر على "السيد المستشار النائب العام" أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.

وتواصلت "النيابة العامة" مع صاحبة المنشور المتداول واستدعتها لسؤالها، فشهدت برؤيتها عبر شاشات المراقبة المثبتة بالمعمل الطبي محل عملها بالعقار محل الواقعة تعديَ المتهم على الطفلة باستطالته إلى مواضع عفة من جسدها، فخرجت لمنعه من مواصلة تعديه عليها، فلما رآها ترك الطفلة التي هربت منه، وواجهته بما فعل وبرصد آلات المراقبة الواقعة، فبادر بالانصراف، وقد أدلت مرافقة للشاهدة بذات مضمون أقوالها.

وكلفت "النيابة العامة" "خط نجدة الطفل" باتخاذ اللازم قانونًا حيال الواقعة، وطلبت تحريات الشرطة حولها، وتحديد شخصي المتهم والمجني عليها، فتمكنت من تحديدهما، وعلى ذلك أذنت "النيابة العامة" بضبط المتهم لاستجوابه، فتم ضبطه وجارٍ استكمال التحقيقات.