نواب أمريكيون يجددون الدعوة لمحاسبة إيران على انتهاكات حقوق الإنسان

دعا نواب في الكونجرس الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، إلى محاسبة نظام إيران على انتهاكاته لحقوق الإنسان، ودعمه الإرهاب والتدمير، وزعزعة الاستقرار في الخارج.

جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية افتراضية، دعت إليها "منظمة الجاليات الإيرانية في الولايات المتحدة"، بمشاركة 24 عضوا في الكونجرس، حول السياسات الأمريكية لمواجهة تهديدات طهران ودعم آمال الشعب الإيراني في الديمقراطية وحقوق الإنسان.

ودعا النائب الجمهوري توم ماكلينتوك إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى الانخراط في "تأسيس تحقيق دولي حول انتهاكات النظام الإيراني"، مشددًا على أن التجارب أثبتت على مدى نحو 4 عقود، أن نظام طهران "متعطش للدماء ومسؤول عن المجازر والجرائم داخل إيران، وعن الإرهاب والتدمير خارجها".

وأعرب ماكلينتوك عن ارتياحه لـ"التزام الإدارة الأمريكية الجديدة بعدم رفع العقوبات عن طهران لإعادتها إلى طاولة المفاوضات، ومطالبتها النظام الإيراني بوقف كل أنشطة تخصيب اليورانيوم".

ومن جهة أخرى، شدد النائب الديمقراطي براد شيرمان على أن "الجميع يعلم دعم طهران للإرهاب"، ولفت إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية وسابقتيها "صنفت إيران كدولة راعية للإرهاب".

وتحدث عدد من المشرعين عن "انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، والقمع الذي تتعرض له الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالحرية والعيش بكرامة، في حين تواصل طهران سلوكها الاستفزازي وعدوانها المتصاعد في مناطق متعددة للضغط على الإدارة الأمريكية".

وكان 112 نائبا أمريكيا من الحزبين، قد طرحوا الشهر الماضي مشروع قرار يعرب عن دعم الكونجرس لـ"إيران ديمقراطية وعلمانية"، ويدين المخططات الإرهابية للنظام الإيراني.

وحث المشروع، الذي طرحه ماكلينتوك وشيرمان إدارة بايدن على العمل مع الحلفاء الأوروبيين، لتحميل إيران مسؤولية انتهاك الأعراف الدبلوماسية، بحسب نص المشروع.

ودعا المشرعون المجتمع الدولي إلى "وقف أنشطة إيران الخبيثة"، مذكرين بـ"اعتداءات طهران الإرهابية بحق الأمريكيين والمعارضين الإيرانيين".

وجاء المقترح عقب إصدار محكمة بلجيكية أحكاما مشددة بالسجن على الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي واثنين من مساعديه، لتورطهم في التدبير لتنفيذ هجوم إرهابي ضد مؤتمر للمعارضة الإيرانية قرب باريس عام 2018.

ولفت النواب الأمريكيون في رسالتهم، إلى "القمع الذي تمارسه السلطات الإيرانية تجاه المحتجين والأقليات في البلاد".