فلسطين تدين إجراءات وتدابير الاحتلال الإسرائيلي الاستعمارية التوسعية في الأغوار

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إجراءات وتدابير الاحتلال الاستعمارية التوسعية في الأغوار.

وطالبت الوزارة -في بيان، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينة- المجتمع الدولي بضرورة أن يتخطى هذه المرحلة، وأن يقتنع تماما بأن ما تقوم به اسرائيل يفوق بكثير الحد الأدنى الذي يقوم به، حيث ارتكن على بياناته كنقطة ارتكاز لتبرير موقفه الضعيف أمام قرارات إسرائيل الاستعمارية الاحلالية الهادفة للسيطرة على الأرض الفلسطينية وتفريغها من ساكنيها أصحابها الأصليين.

وقالت: إن المطلوب الارتقاء إلى مستوى المسؤولية ومعاملة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في فلسطين، كدولة تحت القانون وعدم السماح لها بالإفلات من العقاب بما ينص عليه القانون الدولي الذي يجب أن يطبق عليها كما يطبق على الدول الأخرى خاصة من ناحية المساءلة والمحاسبة.

وأوضحت الوزارة أن دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة تواصل عمليات الضم لأجزاء واسعة من أرض دولة فلسطين، رغم الاحتجاجات والمطالبات التي صدرت عن عديد الدول بإلغاء قرارات الضم والهدم ومصادرة الأراضي الفلسطينية، خاصة في منطقة الأغوار.

واستدركت أنه "رغم عديد الزيارات التي قام بها ممثلو البعثات المعتمدة لدى دولة فلسطين لتلك المناطق، ورغم أن ما يتم هدمه من الاحتلال في جزء منه هو عبارة عن إنشاءات شُيدت بتمويل دولي، ورغم أن عديد الدول الأوروبية أصدرت بيانات خاصة خلال اجتماع مجلس الأمن الأخير أكدت فيها معارضتها للاستيطان ودعوتها للاحتلال بوقف أعمال الهدم والمصادرة والترحيل، إلا أن اسرائيل ممعنة في هذه الخطوات وتنفيذها على الأرض دون أي اكتراث".

وأردفت أن "سياسة الضم هي سياسة إسرائيلية رسمية، تنفذ بالفعل على الأرض في أوجه مختلفة وبشكل يومي، وهي سياسة لم يتم التراجع عنها رغم ادعاءات البعض بتعليقها أو تجميدها، ورغم ادعاءات البعض الآخر بتوجيه مطالبات دولية لإسرائيل بوقفها.

وتابعت أن دولة الاحتلال تجاهلت كل ذلك كما فرضت وقائع على الأرض من خلال البناء الاستيطاني والمصادرات والهدم على مدار 54 عاما، فهي تعتقد أنه لن يوقفها شيء أو يردعها قرار أو خطوة أو اتفاق عن تنفيذ مخططاتها في الضم وتحديدا للأغوار، وما قرار الصندوق القومي اليهودي الأخير في شراء وامتلاك أراض في الضفة الغربية بما فيها الأغوار إلا تأكيدا على استمرار هذه السياسة بشتى الأشكال".

وأكدت أن الابقاء على البند السابع في مجلس حقوق الانسان لم يعد كافيا للمجتمع الدولي في مواجهة الصلف، والتحدي، واللامبالاة الإسرائيلية تجاه القانون الدولي وخرقها لقرارات الأمم المتحدة، وما يصدر من قرارات عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.