«قانون الري الجديد».. حماية الجهات والأفراد والشركات من أخطار السيول والأمطار

أكد محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، استحداث مواد في قانون الموارد المائية والري الجديد، تحظر إقامة أي منشآت أو أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية أو تحويلها عن مسارها الطبيعي إلا بترخيص من الوزارة.

وأوضح عبدالعاطي، أن القانون الجديد يلزم الجهات والأفراد والشركات وأصحاب المنشآت السياحية وغيرها بتنفيذ أعمال الحماية اللازمة، لحمايتها من أخطار الأمطار والسيول وعلى نفقة هذه الجهات، مع جواز قيام الوزارة بإزالة أي منشآت أو وقف أي نشاط من شأنه التأثير على مخرات السيول أو منشآت الحماية وتخزين وتصريف الأمطار والسيول.

وأضاف، أن القانون يؤكد على أهمية دور الأجهزة المحلية والمحافظات في مواجهة التعديات على مخرات السيول ومداومة صيانتها.