بحثت لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب التابعة للبرلمان العربي، سبل مكافحة العنف ضد المرأة، وذلك في اجتماعها الذي عقد برئاسة الدكتورة مستورة بنت عبيد الشمري، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، بمشاركة الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية وتم استعراض التشريعات والقوانين والاستراتيجيات الوطنية العربية، والجهود العربية المشتركة والدولية في هذا الشأن.
وانتهى الاجتماع إلى الاتفاق على تعزيز التعاون بين البرلمان العربي ومنظمة المرأة العربية في دعم قضية مكافحة العنف ضد المرأة العربية، بما في ذلك عقد ورشة عمل إقليمية حول التشريعات والقوانين الوطنية العربية ومعوقات التنفيذ، وإعداد مشروع قانون استرشادي عربي لمكافحة العنف ضد المرأة في العالم العربي، بحيث تتولى اللجنة الفرعية المعنية بالموضوع الترتيب لذلك بالتنسيق مع منظمة المرأة العربية.
ويهدف مشروع القانون الاسترشادي إلى اعتماد آليات تشريعية استرشادية يمكن للدول العربية أن تسترشد بها عند إعداد أو تحديث تشريعاتها الوطنية ذات الصلة في مكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك اعتبار مكافحة العنف ضد المرأة جزء أساسي من التشريعات والخطط والسياسات الوطنية للدولة، وتجريم جميع أشكاله و فرض أشد العقوبات على مرتكبيه، والنص على الظروف المشدّدة العقوبة، بما في ذلك على سبيل المثال: عمر الضحية الناجية، وعلاقة الجاني والضحية، واستخدام التهديد بالعنف، ووجود عدد من الجناة، والآثار البدنية أو العقلية الجسيمة للاعتداء على الضحية، بالإضافة إلى زيادة الاهتمام بمناهضة العنف ضد المرأة في مختلف الظروف والأزمات، وتحديد الأدوات والآليات التي يمكن استخدامها لمنع العنف ضد المرأة بكافة أشكاله، ودعم المرأة العربية بما يعزز قدرتها على التعامل والاستجابة الإيجابية لمختلف الأزمات، سواء الصحية، أو الاجتماعية أو الأمنية أو الكوارث الطبيعية، ومحاربة الجذور الثقافية التي تنقص من قيمة وشأن المرأة، وتمنعها من ممارسة حقوقها، وتكوين كوادر عربية وطنية في مجال محاربة العنف ضد المرأة، وتدريبها لتصبح قادرة على نشر الوعي اللازم في هذا الشأن.