اليوم.. نظر محاكمة عصابة اخترقت البريد الإلكتروني لشركات حكومية
نشر
تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، محاكمة عصابة دولية متهمة باختراق حسابات البريد الإلكتروني لمؤسسات الدولة، والشركات الحكومية، والخاصة، والقيام بعمليات غسل أموال.
كان النائب العام قرر إحالة 4 أشخاص لمحكمة الجنايات لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي دولي متخصص في اختراق حسابات البريد الإلكتروني لمؤسسات الدولة، والشركات الحكومية والخاصة بالإضافة إلى إجراء عمليات غسل أموال.
وجاء في تحقيقات نيابة الشئون المالية والتجارية، أن المتهمين من الأول إلى الثالث حصلوا بغير حق على محرر إلكتروني، بأن اخترقوا الرسائل الإلكترونية المرسلة بين الهيئة العربية للتصنيع، والشركة الهندسية للطيران والخدمات التقنية المحدودة، وتمكنوا من الحصول على المحررات والفواتير المرسلة والمثبتة للتعاقدات القائمة فيما بينهم، واستولوا على مبلغ 967 ألف دولار أمريكي، المملوكة للشركة الهندسية للطيران والخدمات التقنية المحدودة، باستعمال طرق احتيالية وتمكنوا من تحويل المبلغ المذكور لحساب المتهمة الأولى.
وأضافت التحقيقات أن المتهمة الأولى تواجه تهمة غسل أموال مقدارها 977 ألف دولار أمريكي، والمحصلة من جريمة النصب موضوع الشكوى من السفارة النيجيرية، بأن قامت عمدًا باستبدال العملة الوطنية بها وتحويلها لحساب آخر لها واستثمارها في شراء شهادات ادخار بإجمالي قيمة 8 ملايين جنيه، وتحصلت على قروض بإجمالي 7 ملايين ثم تحويل مبلغ 2 مليون جنيه، للمتهم الثاني ومبلغ 4 مليون للمتهم الثالث من مبالغ تلك القروض، وحيازة جزء منها بعد أن قامت بسحبه نقدًا، بقصد إخفاء المال وتمويه مصدره والحيلولة دون اكتشاف الجريمة، وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها مع علمها بمصدر تلك الأموال.
وقال عقيد شرطة بإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في شهادته أن تحرياته توصلت لقيام المتهمين الأول والثاني والثالث بتكوين مجموعة إجرامية منظمة تخصصت في النصب على الشركات والهيئات الحكومية والخاصة داخل وخارج البلاد، والاستيلاء على أموالها باختراق حسابات البريد الإلكتروني لبعض الشركات، داخل البلاد وإرسال الرسائل الخادعة والفواتير المزورة لأصحاب الشركات خارج البلاد، ومطالبتهم بإرسال قيمة التعاملات التجارية إلى حساباتهم البنكية، وتمكنوا بذلك من الاستيلاء على المبالغ المبينة بأقوال الشاهد الثاني على حسابها البنكي ببنك الإسكندرية، واستبدلت العملة الوطنية به وحولته لحساب آخر واستثمرته فى شراء شهادات ادخار والتحصل على قروض بضمانها وإرسال جزء منها للمتهم الثاني، والذي قام بسحبه نقدا واستثمار جانب منه في الاشتراك في تأسيس شركة إخناتون للصناعات الكيميائية، وجانب آخر في شراء للوحدة السكنية.
كان النائب العام قرر إحالة 4 أشخاص لمحكمة الجنايات لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي دولي متخصص في اختراق حسابات البريد الإلكتروني لمؤسسات الدولة، والشركات الحكومية والخاصة بالإضافة إلى إجراء عمليات غسل أموال.
وجاء في تحقيقات نيابة الشئون المالية والتجارية، أن المتهمين من الأول إلى الثالث حصلوا بغير حق على محرر إلكتروني، بأن اخترقوا الرسائل الإلكترونية المرسلة بين الهيئة العربية للتصنيع، والشركة الهندسية للطيران والخدمات التقنية المحدودة، وتمكنوا من الحصول على المحررات والفواتير المرسلة والمثبتة للتعاقدات القائمة فيما بينهم، واستولوا على مبلغ 967 ألف دولار أمريكي، المملوكة للشركة الهندسية للطيران والخدمات التقنية المحدودة، باستعمال طرق احتيالية وتمكنوا من تحويل المبلغ المذكور لحساب المتهمة الأولى.
وأضافت التحقيقات أن المتهمة الأولى تواجه تهمة غسل أموال مقدارها 977 ألف دولار أمريكي، والمحصلة من جريمة النصب موضوع الشكوى من السفارة النيجيرية، بأن قامت عمدًا باستبدال العملة الوطنية بها وتحويلها لحساب آخر لها واستثمارها في شراء شهادات ادخار بإجمالي قيمة 8 ملايين جنيه، وتحصلت على قروض بإجمالي 7 ملايين ثم تحويل مبلغ 2 مليون جنيه، للمتهم الثاني ومبلغ 4 مليون للمتهم الثالث من مبالغ تلك القروض، وحيازة جزء منها بعد أن قامت بسحبه نقدًا، بقصد إخفاء المال وتمويه مصدره والحيلولة دون اكتشاف الجريمة، وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها مع علمها بمصدر تلك الأموال.
وقال عقيد شرطة بإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في شهادته أن تحرياته توصلت لقيام المتهمين الأول والثاني والثالث بتكوين مجموعة إجرامية منظمة تخصصت في النصب على الشركات والهيئات الحكومية والخاصة داخل وخارج البلاد، والاستيلاء على أموالها باختراق حسابات البريد الإلكتروني لبعض الشركات، داخل البلاد وإرسال الرسائل الخادعة والفواتير المزورة لأصحاب الشركات خارج البلاد، ومطالبتهم بإرسال قيمة التعاملات التجارية إلى حساباتهم البنكية، وتمكنوا بذلك من الاستيلاء على المبالغ المبينة بأقوال الشاهد الثاني على حسابها البنكي ببنك الإسكندرية، واستبدلت العملة الوطنية به وحولته لحساب آخر واستثمرته فى شراء شهادات ادخار والتحصل على قروض بضمانها وإرسال جزء منها للمتهم الثاني، والذي قام بسحبه نقدا واستثمار جانب منه في الاشتراك في تأسيس شركة إخناتون للصناعات الكيميائية، وجانب آخر في شراء للوحدة السكنية.
