أكد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن صندوق التنمية المحلية وافق خلال شهر يناير الماضي على تمويل 203 مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر باستثمارات تجاوزت 2,3 مليون جنيه في 9 محافظات هي المنيا وسوهاج وبنى سويف والدقهلية والغربية والأقصر والوادي الجديد والشرقية والمنوفية، مشيرًا إلى أن المشروعات تتضمن 130 مشروعًا للسيدات بنسبة 64% من إجمالي المشروعات.
وقال شعراوي – في بيان اليوم - إن التقرير الذي تلقاه عن جهود صندوق التنمية المحلية منذ بداية العام المالي الحالي في يوليو 2020 وحتى نهاية يناير 2021 أشار إلى تمويل 2194 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر باستثمارات 24,3 مليون جنيه، موضحًا أن أكثر المحافظات إقبالاً على قروض الصندوق المنيا بـ 445 مشروعاً والدقهلية 389 مشروعًا وسوهاج 290 مشروعاً والغربية 269 مشروعاً والشرقية 174 مشروعاً.
ولفت إلى أن نسبة المشروعات التي نفذتها المرأة تجاوزت 80% في محافظات القليوبية والجيزة والبحيرة وشمال سيناء، موجهًا القائمين على الصندوق بتكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة المشروعات التي ينفذها الصندوق بالمحافظات وموقف تسديد القروض والإجراءات التي يتم اتخاذها لتذليل الصعاب أمام القروض المتعثرة وتوفير حزمة من المشروعات الجديدة لتشجيع الشباب على تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل لهم من ناحية وتساعد في سد احتياجات المواطنين من منتجات وسلع قد تكون غير موجودة في الأسواق المحيطة بهم من ناحية أخرى خاصة مع توفير التمويل الإضافي للصندوق الذي يبلغ 15,8 مليون جنيه بعد استنفاد الصندوق للتمويل المخصص له خلال العام المالي الحالي ويبلغ 15 مليون جنيه.
وقال وزير التنمية المحلية إن مركز التنمية المحلية بسقارة سينظم خلال خطته التدريبية للعام الحالي دورة تدريبية للعاملين بإدارات الصندوق وذلك للارتقاء بالقدرات الإدارية والفنية والتسويقية لهم وتطوير أدائهم في مجال تلقي طلبات الإقراض وتحصيل الأقساط.
وطالب الراغبين في تنفيذ مشروعات صغيرة من خلال الصندوق بالتواصل مع إدارات التنمية في جميع المحافظات، مؤكدًا أهمية هذه المشروعات في خفض نسبة البطالة خاصة وأنها لا تحتاج إلى رأسمال كبير وتساعد في توفير فرص عمل واستيعاب العمالة نصف الماهرة، كما تنخفض فيها نسبة المخاطرة بالمقارنة بالمشروعات الكبيرة، إضافة إلى مساهمتها في توليد وزيادة الدخل للمستفيدين منها.
وأضاف أن سياسة الصندوق تعمل على تأكيد مفهوم المشاركة الشعبية في تنمية الاقتصاد الريفي حيث يشترط الصندوق مشاركة المقترضين في تحمل جزء من تكلفة المشروعات الممولة من خلاله، مشيرًا إلى قيام الصندوق بإعداد دراسات الجدوى مجاناً للمستفيدين ويمنح فترة سماح في سداد أقساط القرض تعادل دورة إنتاج أو تشغيل كاملة للمشروع وتختلف هذه الفترة طبقًا لنوعية وطبيعة المشروع.
