البرلمان في أسبوع| «النواب» يبحث تحديات «المياه» وغرامات الأرز.. واللجان النوعية تدرس 9 مشروعات قوانين
مارس مجلس النواب دوره الرقابي، على مدار 4 أيام انعقاد متواصلة، وما يقرب من 29 ساعة عمل، في ثاني أسبوع عمل له، واستمع إلى 8 وزراء لعرض موقف وزاراتهم من تنفيذ برنامج الحكومة «مصر تنطلق 2018-2022»، وأحال بيانات الوزراء إلى اللجان النوعية للمجلس، كل فيما يخصه؛ لمتابعة ما ورد فيها وإعداد تقارير في شأنها للعرض على مكتب المجلس.
كما أحال المجلس 9 مشروعات قوانين واتفاقية إلى اللجان النوعية المختصة.
وحددت اللجنة العامة في ثاني اجتماعاتها، ضوابط إدارة الجلسات العامة، وحذرت من الخروج عن التقاليد البرلمانية الراسخة، وانتهت من ترشيح 14 عضوا للجنة القيم في دور الانعقاد الأول، وفق ضوابط المادة (28) من اللائحة الداخلية للمجلس، ووافق المجلس على ما انتهت إليه اللجنة العامة.
استهل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للمجلس، الأحد الماضي، بالتقدم بالتهنئة والتحية لرجال الشرطة والشعب المصري بمناسبة عيد الشرطة الـ 69 وذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وأحال رئيس المجلس 9 مشروعات قوانين، أحدهم مقدم من الحكومة والباقي من عشر الأعضاء، إلى اللجان المختصة لدراستها وإعداد تقارير في شأنها لعرضها على المجلس.
وأعلن المستشار حنفي جبالي، تلقيه خطابا من الهيئة الوطنية للانتخابات، بتصعيد آية فوزي فتى، كمرشح احتياطي، بدلًا من النائب فوزي فتى، عن «القائمة الوطنية دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا»، وعقب تأدية النائبة لليمين الدستورية، تمنى لها رئيس المجلس التوفيق والسداد.
كما دعا رئيس المجلس وزير الري والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطي لإلقاء بيانه، والذي استعرض فيه التحديات التي تواجه الدولة المصرية في مجال المياه، وعلى رأسها قضية سد النهضة والتي وصفها بأنها "ملف الدولة المصرية بكل مؤسساتها" موضحاً أن وزارة الري مختصة بالتعامل الفني بينما وزارة الخارجية تتولى الجزئين السياسي والقانوني، مستعرضاً مسارات التفاوض التي خاضتها مصر في هذا الشأن، وطالب الوزير مجلس النواب بإقرار قانون الموارد المائية والري الجديد، وأعلن أن مشروعات الخطة القومية للمياه والري تكلفتها الاستثمارية (900) مليار جنيه حتى عام 2037.
وخلال المناقشات أجمع النواب على ضرورة تصحيح الصورة المغلوطة المتداولة في الخارج حول قضية سد النهضة، وتفعيل دور الوفود الشعبية في الدفاع عن حقوق مصر المائية، ومناقشة هذا الملف في لجان المجلس المعنية بذلك.
كما طالب النواب في تعقيباتهم على بيان الوزير بضرورة التوسع في تطهير مجرى النيل، وتغطية الترع والمساقي، ورفع غرامات الأرز عن المزارعين، وكذلك سرعة تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لمواجهة الآثار المدمرة للسيول في جنوب سيناء.
وبناءً على ما سبق أحال رئيس المجلس بيان وزير الموارد المائية والري، إلى اللجان النوعية، كل فيما يخصه، لدراسته وإعداد تقرير في شأنه لعرضه على مكتب المجلس.
ودعا رئيس المجلس، وزير الزراعة السيد القصير لإلقاء بيانه، والذي أكد فيه أن القيادة السياسية والحكومة يولون اهتماماً خاصاً لقطاع الزراعة، لافتاً إلى أن جائحة كورونا أظهرت أن قطاع الزراعة يعد أحد القطاعات الاقتصادية الهامة في الدولة التي تتسم بالمرونة والقدرة على امتصاص الصدمات، مشدداً على أهمية التوسع في تبنى فكرة إنشاء المزارع الأفريقية، لدعم العلاقات مع دول القارة الأفريقية.
وخلال المناقشات تساءل النواب عن آلية تطهير الترع، وسبل حل مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في واحة سيوة، وإيجاد حل لمشكلة نقص الأسمدة، وشددوا أيضاً على ضرورة وضع سعر عادل لمحصول قصب السكر، وإعادة الدور الخدمي لبنك التنمية والائتمان الزراعي بعد أن تحول إلى بنك تجاري.
وأحال المستشار أحمد سعدالدين وكيل المجلس عقب ترأسه الجلسة بيان وزير الزراعة إلى اللجان النوعية، كل فيما يخصه، لدراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على مكتب المجلس.
