«إسكان النواب» توافق على تعديل بعض أحكام قانون البناء

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس اللجنة، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء والقانون الصادر به، والذي سبق أن وافق عليه المجلس بالفصل التشريعي السابق، وطبقًا لنص المادة 180 من اللائحة الداخلية للمجلس يجب عرض مشروع القانون على اللجنة المختصة مرة أخرى في الفصل التشريعي الجديد لعدم الموافقة عليه بصفة نهائية.

وطالب النواب بضرورة الإسراع في الانتهاء من مشروعات القوانين التي تتعلق بالبناء ومنح تراخيص البناء وقيود الارتفاع، والتسهيل على الشركات التي تعمل في مجال البناء، واستئناف العمل في هذا القطاع الهام والمتوقف منذ أكثر من عام لاستئناف العمل بهذا القطاع، وإلزام المطور العقاري بصيانة كل الوحدات داخل التجمع السكني.

وأشار النواب إلى أهمية خفض مقابل قيمة تحسين المناطق المضافة إلى الكتلة العمرانية القائمة التي يتضمنها الحيز العمراني المعتمد مراعاة لظروف الناس والمنصوص عليها بالمادة 11 من مشروع القانون، واقترح البعض أن يكون مقابل قيمة التحسين 10% من قيمة الأرض، وأن تكون قيمة التحسين مقابل تغيير الدولة المرافق بالحيز العمراني المعتمد من كهرباء وصرف ومياه.

ومن ناحيته أفاد المهندس خالد عباس، ممثل وزارة الإسكان باجتماع اللجنة، بأن قيمة التحسين سيتم توجيهها إلى توفير المرافق والمدارس والمستشفيات بالحيز العمراني المعتمد، مشيرًا إلى أن قيمة التحسين تكون على أساس المبنى وليس على الأرض الفضاء.

ووافقت اللجنة على مشروع القانون، وخضعت المادة 72 من المشروع والخاصة بإنشاء اتحادات لشاغلى العقارات المبنية والتي لا تقل عدد وحداتها عن 5 وحدات سواء كانت كلها أو بعضها سكنية أو غير سكنية مملوكة أو بحق الانتفاع أو مؤجرة لأشخاص طبيعية أو اعتبارية، لمناقشات عدة من أعضاء اللجنة.

وبالنسبة للتجمعات السكنية المغلقة المحاطة بسور وفى حال وجود بند بالعقد بين المطور العقاري والمالك يلتزم المطور العقاري بالقيام بأعمال الإدارة والصيانة ويكون للمطور العقاري كافة السلطات المخولة لاتحاد الشاغلين في هذا القانون، وطالب النواب بضرورة تحقيق التوازن بين المطور العقاري وصاحب الوحدة فيما يتعلق بأعمال الصيانة.