صناعة النفط الأمريكي تترنح بعد قرارات بايدن الأولى

بعد ساعات من توليه منصبه، أوفى الرئيس الأمريكي جو بايدن بوعد أطلقه أثناء حملته الانتخابية بإلغاء خط أنابيب النفط "كيستون إكس إل" (Keystone XL) لنقل النفط الخام من كندا إلى ساحل الخليج الأمريكي.

وبحسب موقع لاشرق بلومبرج، أنه في وقت لاحق من نفس اليوم، قالت وزارة الداخلية الأمريكية إن كبار قادتها فقط هم الذين يمكنهم الموافقة على تصاريح جديدة للحفر خلال الشهرين المقبلين.

وفي الأسبوع المقبل، وفقا لأشخاص مطلعين على الخطة، سيمضي بايدن قدما، ويعلق بيع وإيجارات الأراضي الفيدرالية التي تستخدم في صناعة النفط، رغم حصول الولايات المتحدة على 10% من إمداداتها من تلك العقود.

وأدت هذه الإجراءات إلى تراجع أسهم الشركات المنتجة للنفط ورفعت الضغوط بأرجاء صناعة النفط.

وقال فرانك ماتشيارولا، نائب الرئيس الأول للسياسة في معهد البترول الأمريكي: "في اليومين الأولين من عمر الإدارة الأمريكية الجديدة، اتخذت إجراءات من شأنها أن تضر بالاقتصاد وتكبد الأمريكيين خسارة وظائفهم.. نشعر بالقلق ويجب أن يشعر كل مواطن في الولايات المتحدة بالقلق".

تصاريح تنفيذية وليست فنية

ويغير قرار وزارة الداخلية الأمريكية، الذي جرى توقيعه في وقت متأخر من يوم الأربعاء، الإجراءات لمدة 60 يوما لحين تعيين القيادة الجديدة للوزارة. ويتطلب الأمر توقيع كبار الضباط على عقود إيجار وتصاريح النفط بالإضافة إلى قرارات التوظيف وعمليات التعدين والمراجعات البيئية.

واعتبرت صناعة النفط قرار وزارة الداخلية نذير شؤم. ويشعر المسؤولون في صناعة الطاقة بالقلق من وضع قرارات التصاريح الفنية في أيدي المعينين سياسيا، بدلا من خبراء الجهات التنظيمية.

كما يشعر المسؤولون بالقلق من أن التصاريح - أو ببساطة التغييرات عليها– سيتأخر صدورها بالنسبة لعمليات الحفر الحالية.

وعلاوة على ذلك، فسر الكثيرون القرار على أنه مقدمة لإجراءات أوسع، بما في ذلك خطة الإدارة الأمريكية لفرض الأسبوع المقبل وقف عقود الإيجار للنفط والغاز والفحم عبر حوالي 700 مليون فدان (2.8 مليون هكتار) من الأراضي الفيدرالية.

وقالت كاثلين سجاما، رئيس " ويسترن إنرجي أليانس"( Western Energy Alliance) ، التي هددت بالمثول أمام المحكمة لمواجهة أي عرقلة لقطاع الطاقة من هذا القبيل: "يهدف هذا الإعلان إلى حظر مؤقت بالنسبة للتأجير والتصاريح ولكنه أيضا مقدمة لحظر طويل الأجل".

وفي حين أن وعود حملة بايدن - وتحركاته الأولية للوفاء بها - تشكل تهديدا لبعض الشركات الأمريكية المنتجة للنفط، فقد تكون الإجراءات بمثابة دفعة لصعود أسعار النفط الخام من خلال تقييد المعروض النفطي.