وزير الزراعة ومحافظ الوادي الجديد يبحثان مشروع تطوير منظومة الري الحقلي

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم السبت، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد؛ لبحث مشروعات التوسع الأفقي و آخر تطورات مشروع منظومة الري الحديث والحقلى حيث تستهدف المحافظة  تطوير مساحة ٢٠٥ ألف فدان.

كما بحثا القصير والزملوط سبل دفع مبادرة إحياء صناعة الحرير الطبيعي ومشروع دودة القز، وآليات التوسع فى مشروعات الاستزراع السمكى التكاملى واستثمار الاحواض والمزرعه السمكية التابعة للوزارة.

يذكر أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بحثت تنفيذ أعمال مشروع تحديث نظم الري الحقلي، على مساحة إجمالية 504 آلاف فدان، في محافظات ( قنا، والأقصر، وبنى سويف، والإسماعيلية، والسويس، والشرقية، والجيزة (الواحات البحرية)، والوادى الجديد،  خلال الاجتماع التنسيقي لمشروع تحديث نظم الري الحقلي الذي عُقد بمقر وحدة تطوير الري الحقلي، تنفذًا لتوجيهات وتكليفات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فى إطار اهتمام الوزارة بتحديث نظم الري الحقلي، لنشر استخدام المستحدثات الزراعية من شبكات الري بالتنقيط والرش والتسوية بالليزر وتطبيق حزمة الممارسات الزراعية الجيدة فى الزراعة لزيادة الانتاج والرقعه الزراعية.

تضمن القانون رقم 14 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1976 فى شأن تحسين وصيانة الأراضى الزراعية، آليات لتطوير الرى الحقلى، خاصة وان هناك اتجاه ترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية في ظل محدوديتها.

وفيما يلي نرصد خطوات التطوير وفقًا لما جاء في القانون:

تتولى وزارة الزراعة بواسطة أجهزتها المختصة القيام بعمليات تحسين وصيانة تطوير الرى الحقلى على مستوى المراوى الحقلية فى الأراضى الزراعية.

يلتزم حائز الأراضى الزراعية التى تجرى فيها عمليات التحسين والصيانة وتطوير الرى الحقلى على مستوى المراوى الحقلية بتمكين العاملين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من تنفيذ هذه العمليات.

يلتزم حائز الأراضى الزراعية بتطهير المصارف الحقلية المكشوفة وصيانة مشاريع تطوير الرى الحقلى التى أنشئت فى أراضيهم وصيانتها والمحافظة عليها.

 تعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بيانا بما تكلفته عمليات منظومة تطوير الرى الحقلى على مستوى المراوى الحقلية حسب التكلفة الفعلية للفدان الواحد.

تحصل قيمة هذه التكاليف من حائزى الأراضى الزراعية دفعة واحدة أو على أقساط سنوية لمدة لا تجاوز عشر سنوات.

يعاقب على أحكام المادة 2 والفقرة الأولى من المادة 3 بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة ألاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه عن كل فدان أو كسر منه أو بإحدى هاتين العقوبتين.