الوزراء يكشف سبب تعديل مادة قانون العقوبات بشأن نشر جلسات المحاكم

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن إضافة مادة لقانون العقوبات تنص على معاقبة كل من صور أو سجل أو بث أو نشر أو عرض صور لوقائع جلسة مخصصة لنظر دعاوى قضائية أثناء انعقادها بأي وسيلة إعلامية مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، يعتبر تعديل هام جدًا.

وأشار "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، إلى أن هذا التعديل جاء ليحفظ بعض حقوق الإنسان، حيث إن المواطن يظل بريئًا أمام المحكمة حتى تثبت إدانته بقرار قاطع من المحكمة.

وأضاف أنه من حق المواطن المتهم في أي قضية ألا يتم تصويره، حيث وارد أن تصدر المحكمة قرار بتبرئته، وحينها ستظل فيديوهات المحاكمة تطارده، مؤكدًا أن هذا التعديل في صلب احترام حقوق الإنسان، منوهًا بأنه لو وافق المتهم على تصويره حينها يسمح رئيس المحكمة بدخول الصحفيين.