بروتوكول تعاون بين «الغرف التجارية» و«بنك مصر»

وقع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وبنك مصر، اليوم الإثنين، بروتوكول تعاون مشترك في إطار المشاركة الفعالة بين القطاعات الاقتصادية للدولة وأجهزتها المختلفة، والمؤسسات المالية بقيادة البنك المركزي المصري، لتعظيم مؤشرات النمو الاقتصادي وفقا لرؤية وخطط الدولة المصرية 2030 لتعظيم الأداء الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المحلية، ودعم منتسبي الغرف التجارية على مستوى الجمهورية بالسبل والخدمات التقنية والمصرفية والتكنولوجية الحديثة وخدمات بطاقات ميزة الإلكترونية.

وقع البروتوكول المهندس إبراهيم محمود العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ومحمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر.

كما وقع أحمد الوسيمي نائب رئيس غرفة القاهرة، خلال نفس اللقاء، بروتوكول تعاون مشترك آخر مع عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر ليكون البروتوكول الثاني بين غرفة القاهرة وبنك مصر كبداية المرحلة الأولي لتقديم خدمات البنك لمنتسبي الغرف التجارية.

وبموجب هذا البروتوكول يقوم بنك مصر بتقديم حزمة من الحلول المصرفية، وآليات التمويل المتخصصة لأعضاء الغرف التجارية والبالغ عددهم أكثر من 5,5 مليون منتسب، وذلك من خلال فروعه المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، وكذلك تقديم باقة من الخدمات الرقمية المتميزة لأعضاء الغرف سواء شركات أو أفراد، متمثلة في آليات الدفع الإلكتروني، ومجموعة من الخدمات البنكية الالكترونية مثل الإنترنت البنكي والموبايل البنكي وأيضا المحافظ الرقمية.

كما ينص بروتوكول التعاون المشترك بين الجانبين على أن يقوم بنك مصر بتقديم حزمة من الاستشارات الفنية البنكية للشركات من أعضاء الاتحاد، وخاصة الشركات الناشئة ورواد الأعمال، لضمان التحسن المستمر من أدائهم المالي، وكذلك بتقديم خدمة إدارة السيولة النقدية لأعضاء الغرف التجارية سواء شركات أو أفراد، والتي تمكن أعضاء الغرف من إدارة السيولة النقدية المتوفرة لديهم عبر الخدمات البنكية الرقمية لتعظيم أرباحهم.

وعقب توقيع بروتوكول التعاون المشترك، أعرب المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن سعادته لخدمة الأنشطة المختلفة المنتسبة للغرف التجارية، خاصة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، من خلال خريطة المؤسسات التمويلية سواء البنكية أو الاقتصادية والشركات الناشئة وريادة الأعمال.

وشدد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية علي أن مصر تتمتع بمميزات تؤهلها لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة مع توافر عوامل جذب الاستثمارات ومنها : العناصر البشرية – الموقع الجغرافي – برامج واستراتيجيات الدعم الحكومي للقطاعات المختلفة و تحفيز الابتكار والإبداع، متوقعًا أن يكون لهذا البروتوكول مردود إيجابي علي منتسبي الغرف التجارية في ظل الخدمات العصرية المتوقع تقديمها لهم من بنك مصر.

وأبدى محمد الإتربي– رئيس مجلس إدارة بنك مصر- سعادته بتوقيع هذا البروتوكول المشترك والتعاون الفعال بين قطاعات الدولة وكياناتها الاقتصادية الكبيرة والمؤسسات المالية بقيادة البنك المركزي المصري لخدمة أغراض التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتشجيع الاستثمارات المحلية وتعظيم أدائها، حيث أن هذا من شأنه الانعكاس بصورة إيجابية علي تحسين حياة المصريين.

وأكد "الإتربي" إن جهود بنك مصر تأتي في سياق خطط الدولة والبنك المركزي المصري لخلق بيئة خصبة للإبداع، وتبني سياسات محفزة مع توفير الدعم والتمويل المالي اللازم لتطوير الخدمات المقدمة، من أجل التوسع فيها محليًا والتصدير عالميًا، لافتًا إلى أن القطاعات الاقتصادية والاستثمارات تنمو بشكل سريع في ظل التطورات الحديثة مؤخرًا، من خلال توفير منظومة متكاملة وحلول تمويلية مبتكرة، وخدمات رقمية لدعم الاقتصاد القومي، خاصة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر الذي يمثل أهمية خاصة في مؤشرات التنمية الاقتصادية.