الحكومة تزف بشرى للراغبين في حجز وحدات الإسكان الاجتماعي

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على زيادة الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للمواطنين متوسطي الدخل المسموح لهم بالتقدم لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي، ضمن محور متوسطي الدخل"سكن لكل المصريين"؛ ليكون بصافي دخل 10 آلاف جنيه شهريا للأعزب، وصافي دخل 14 ألف جنيه شهرياً للأسرة.

وعُقد اليوم، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعرضت خلاله الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تقريرًا حول آخر المستجدات الخاصة بموقف فيروس كورونا المستجد، فيما يتعلق بالحالات التي تم شفاؤها وخرجت من المستشفيات، وكذا الحالات الجديدة المصابة بالفيروس، والتي تم رصدها حتى أمس. 

 وخلال العرض، أشارت وزيرة الصحة إلى أن معدل الإصابات بالفيروس يأخذ منحي تصاعديا خلال هذه الفترة، لافتة في هذا الصدد إلى أن محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية سجلت معدلات إصابة تُعد هي الأعلى بين المحافظات على مستوى الجمهورية، منوهة إلى نسب إشغال الأسرة سواء الداخلية منها، أو الخاصة بالرعاية، أو أجهزة التنفس داخل المستشفيات.

وتطرقت الوزيرة خلال العرض إلى تطور موقف تصنيع اللقاح الخاص بفيروس كورونا عالمياً، مشيرة إلى أنه في 30 نوفمبر 2020، أعلنت شركة "Moderna" أنها تقدمت بطلب إلى إدارة الغذاء والدواء (FDA) للحصول على ترخيص الاستخدام الطارئ، بعد أقل من عام من بدء أول تجربة سريرية للقاح فيروس كورونا، وهذا يعتبر الطلب الثاني لإدارة الغذاء والدواء بعد أسبوعين فقط من طلب شركتي"Pfizer" و"BioNTech"، موضحة أنه في حالة حصول شركة "Moderna" على الإذن، يمكن أن تبدأ الحقن الأول للقاح في 21 ديسمبر 2020. 

وأشارت وزيرة الصحة خلال الاجتماع إلى عدد من التوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة العلمية التي شُكلت مؤخراً، وأسند إليها متابعة الأبحاث السريرية للقاحات فيروس كورونا المستجد، كما كُلفت بدراسة ورفع التوصيات العلمية عن اللقاحات المناسبة، التي ينبغي أن تقوم الدولة بالتعاقد على إحداها.

وفى هذا الصدد وافق مجلس الوزراء على تفويض وزيري المالية والصحة والسكان باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير لقاحات فيروس كورونا المستجد، والتعاقد مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين "جافى"، لتوفير 20 مليون جرعة من اللقاحات المخصصة لمواجهة فيروس كورونا، مع توجيه المجموعة الطبية للبدء في التحرك للتجهيز والاتفاق مع شركات أخرى لتأمين عدد أكبر من اللقاحات، والعرض على مجلس الوزراء.