الرقابة الإدارية: السجن لـ 19 متهمًا في قضية تهرب جمركي بقيمة 900 مليون جنيه
واصلت هيئة الرقابة الإدارية جهودها للتصدي لمحاولات المساس بموارد الدولة والإضرار بالاقتصاد الوطني، حيث كشفت تحرياتها عن تورط مسؤولي 13 شركة تعمل في مجال استيراد وتجارة المواد الغذائية في وقائع تهرب جمركي باستخدام مستندات مزورة للحصول على إعفاءات جمركية بالمخالفة للقانون.
وأوضحت الهيئة أن تحرياتها أسفرت عن قيام مسؤولي عدد 13 شركة عاملة في مجال استيراد وتجارة المواد الغذائية، باصطناع واستخدام مستندات مزورة بهدف الحصول على إعفاءات جمركية واستخدامها للإفراج عن 122 رسالة جمركية بالمخالفة للقانون ودون تحصيل الرسوم الجمركية المستحقة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال التي أكدت تحقيقاتها صحة الوقائع المنسوبة إليهم، وأحالتهم للمحكمة المختصة التي أصدرت أحكامًا رادعة بحق عدد 19 متهمًا بالحبس مع الشغل وإلزامهم بسداد قيمة الرسوم والغرامات المالية المستحقة والتي بلغت حوالي 900 مليون جنيه.
وفي ختام بيانها، ناشدت هيئة الرقابة الإدارية جميع الشركات والمستوردين بضرورة الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لعمليات الاستيراد، والمساهمة في حماية الاقتصاد الوطني ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية.
