«الكهرباء» تتوسع في ترشيد استهلاك الطاقة بالمصانع والمستشفيات والفنادق بالتعاون مع «شنايدر إليكتريك»
اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع سيباستيان رييز، الرئيس الإقليمي لشركة شنايدر إليكتريك، والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعباسية؛ لبحث واستعراض نتائج مبادرة تحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي، وآليات التوسع والتعميم على عدد من قطاعات الاستهلاك المختلفة فى ضوء نجاح النموذج، كذلك التعاون فى مختلف المجالات فيما يخص كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء ومنع الهدر فى التيار والالتزام بمعايير الجودة فى الخدمات الكهربائية المقدمة، والارتقاء بمعدلات الاداء في شبكات التوزيع، ومراجعة الموقف التنفيذي لتطوير مراكز التحكم على صعيد شبكات توزيع الكهرباء.
تناول الاجتماع بحث وتقييم واستعراض نتائج مبادرة مشروع تحسين كفاءة استخدام الطاقة، والتي تم إطلاقها رسميا في شهر مايو 2025 كنموذج عملي لمراجعة الطاقة في عدد من المصانع التى تعمل فى أنشطة مختلفة، حيث وجه وزير الاتصالات بتعميم التجربة على جميع القطاعات الصناعية في ضوء النتائج التي تحققت، وتراوح الوفر في الطاقة في المنشآت والمصانع ما بين 9% و22% بسبب الإجراءات التى تم اتخاذها لتحسين كفاءة الطاقة.
مبادرة تحسين كفاءة الطاقة
وتطرق الاجتماع إلى أهمية رفع الوعي في هذا المجال من خلال برنامج عمل يتم تنفيذه، كذلك تعزيز قدرات المصانع والعاملين من خلال برامج تدريبية متخصصة، حيث ناقش الاجتماع مستجدات تنفيذ خطة التطوير لعدد من مراكز التحكم فى شركات التوزيع، كذلك المشروع الخاص بشركة مصرّ الوسطى لتوزيع الكهرباء لتحسين الكفاءة وجودة الخدمات، وشملت مبادرة تحسين كفاءة الطاقة 25 مصنعًا في قطاعات متنوعة، منها «الأسمنت – الألومنيوم - الغزل والنسيج – الزجاج - الغاز الطبيعي المسال - الصناعات الغذائية والمشروبات - المعدات الكهربائية - المنتجات الزراعية».
وقال عصمت، إن جهود تحسين كفاءة الطاقة أصبحت ضرورة وطنية وركيزة أساسية، كأداة فعالة لتحقيق توافر الطاقة بتكاليف أقل، موضحًا أنها أحد مصادر توليد الطاقة الكهربائية، انطلاقًا من أن تكاليف إنشاء ميجاوات واحد تعادل من 5 إلى 7 أضعاف التكاليف اللازمة لتوفير نفس القدرة من خلال تحسين الكفاءة، إضافة إلى تكاليف التشغيل والصيانة.
وأشار، إلى التعاون في مجال تدريب عدد من مهندسي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر على إجراءات مراجعة الطاقة بالمصانع، وذلك في إطار برنامج بناء القدرات الفنية لضمان الاستدامة، موجهًا بالإسراع في تعميم التجربة في إطار برنامج العمل الخاص بتحقيق الكفاءة والالتزام بالمعايير العالمية فيما يتعلق بجودة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك في كل القطاعات، وبرامج إدارة الطاقة، واستخدام التكنولوجيا للمساعدة في توزيع الأحمال الكهربائية والاستخدامات خلال اليوم.
وأوضح وزير الكهرباء، استمرار التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية واستخدام التكنولوجيا الحديثة بالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص، لاسيما الشركات التي تمتلك سابقة أعمال وخبرات في المجال، ولديها المقدرة على تنفيذ المشروعات لتحقيق الجودة في جميع الخدمات الكهربائية.
