قانون الايجار القديم يصل مجلس النواب .. ماذا حدث في الجلسة العامة؟

تصدر قانون الايجار القديم محرك البحث جوجل اليوم تزامنًا مع إحالة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، إلى اللجان المختصة، مشروعي القانونين المُقدمين من الحكومة:

• الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن.
• والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

قانون الايجار القديم .. ماذا حدث في الجلسة العامة؟

قانون الايجار القديم .. يرصد موقع مستقبل وطن نيوز في السطور التالية تفاصيل ما حدث بشأن قانون الايجار القديم في الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم الثلاثاء 29 أبريل:

• في بداية الجلسة كلف رئيس المجلس، اللجنة المشتركة من ( لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية ) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق.
• إجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان و الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
• الاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف.
• إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
• طمأن رئيس مجلس النواب الجميع بأن هذا مشروع قانون الايجار القديم لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما.

رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة للمجلس للتصويت نهائيا على قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وافتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم الثلاثاء لإجراء التصويت نهائيا على قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

جدير بالذكر ان مجلس النواب وافق امس على عدد من المواد التي طلبت الحكومية اعادة مناقشتها في قانون الاجراءات الجنائية.

يذكر أن  الجلسة العامة أمس الإثنين، شهدت الموافقة على التعديلات المقدمة من المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أثناء إعادة المداولة على بعض المواد.

كما يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة، تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية، للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في بعض المناطق بجمهورية مصر العربية.