انخفاض تاريخي في ثقة البريطانيين في الاقتصاد.. إبسوس تكشف عن أسوأ توقعات منذ 1978
قالت شركة إبسوس لاستطلاعات الرأي، يوم الأحد، إن ثقة البريطانيين في الاقتصاد خلال الاثني عشر شهراً المقبلة قد انخفضت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق. وأشارت إلى أن عددًا قليلاً جدًا من المواطنين يتوقعون تحسن الوضع الاقتصادي في هذه الفترة. وأوضحت إبسوس أن حوالي 75% من البريطانيين يتوقعون تدهور الاقتصاد خلال الاثني عشر شهراً القادمة، وهي زيادة بنحو ثماني نقاط مئوية مقارنةً بتوقعات مارس الماضي.
التوقعات السلبية تهيمن على البريطانيين
وفيما يتعلق بتوقعات البريطانيين، أفادت إبسوس بأن 7% فقط من المواطنين يعتقدون أن الاقتصاد سيتحسن خلال العام المقبل، بينما يعتقد 13% أنه سيظل دون تغيير. وتعد هذه التوقعات السلبية هي الأدنى في سجل إبسوس منذ بداية جمعها للبيانات في عام 1978، حيث بلغ صافي رصيد الثقة الاقتصادية سالب 68.
تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية
أشارت إبسوس إلى أن التراجع في الثقة الاقتصادية لا يقتصر على الأفراد فحسب، بل يشمل أيضًا الشركات والمستهلكين البريطانيين. وأوضحت أن التأثيرات السلبية للرسوم الجمركية الأميركية الأخيرة والمخاوف بشأن الوضع الاقتصادي البريطاني قد دفعت إلى مستوى من التشاؤم لم تشهده البلاد منذ أزمات اقتصادية سابقة، مثل ركود عام 1980 والأزمة المالية العالمية في 2008، فضلاً عن أزمة غلاء المعيشة المرتبطة بجائحة كوفيد-19. في كل هذه الفترات، بلغ صافي رصيد الثقة الاقتصادية سالب 64.
أزمة جديدة أمام رئيس الوزراء البريطاني
تمثل هذه الأرقام ضربة قاسية لطموحات رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، الذي تولى منصبه في يوليو/تموز الماضي، وكان يهدف إلى جعل بريطانيا الأسرع نموًا بين اقتصادات مجموعة السبع. وقال جيدون سكينر، رئيس قسم السياسة البريطانية في إبسوس، إن التشاؤم بشأن الاقتصاد قد ارتفع بالفعل بنسبة 3 نقاط مئوية مقارنة بشهر يونيو الماضي، حتى قبل صدور أرقام هذا الشهر. وأضاف سكينر أن "قليلًا من رؤساء الوزراء قد واجهوا هذا المستوى من التشاؤم الاقتصادي بعد هذه المدة من ولايتهم".
التحديات الاقتصادية أمام الحكومة البريطانية
في ظل هذه التوقعات الاقتصادية السلبية، تسعى الحكومة البريطانية، التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على التجارة، إلى تجنب الرسوم الجمركية الأميركية المضادة من خلال التفاوض على اتفاقية اقتصادية جديدة مع الولايات المتحدة. وتعد هذه الجهود جزءًا من استراتيجية الحكومة للتصدي للأزمة الاقتصادية المتفاقمة وتعزيز التعاون التجاري الدولي.
