وزير الزراعة: نستهدف إنتاج 10 ملايين طن من القمح في موسم 2025
كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أنه من المتوقع هذا العام الوصول إلى إنتاجية تقارب 10 ملايين طن من القمح، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتيسير على المزارعين خلال عمليات توريد المحصول للصوامع والشون بالسعر الذي حددته الدولة مبكرًا 2200 جنيه للأردب لتشجيع المزارعين على زراعة المحصول وتوريدها.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وروسالا فانيلي، نائب مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر، موسم حصاد القمح بقرية عرب البياضين، بمركز بلبيس، في محافظة الشرقية.
افتتاح موسم حصاد القمح في الشرقية
وخلال لقاء مفتوح مع عدد من المزارعين بالقرية على هامش افتتاح موسم الحصاد، أشار وزير الزراعة إلى أهمية التعاون بين وزارة الزراعة في مصر وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأم المتحدة، لافتًا إلى الدور الذي يلعبه البرنامج في مصر، حيث تم تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة، التي تستهدف دعم صغار المزارعين، ورفع مستوى معيشتهم، خصوصًا في صعيد مصر والمناطق الريفية، فضلًا عن تحسين حالة الأمن الغذائي.
وأوضح فاروق، أن وزارة الزراعة تقدم كل أشكال الدعم لمزارعي القمح، باعتباره من أهم المحاصيل الاستراتيجية المهمة، التي تدخل في العديد من الصناعات الغذائية، وعلى رأسها رغيف الخبز، لافتًا إلى أنه تم على مدار موسم الزراعة التواصل الدائم والمستمر مع المزارعين، من خلال علماء مركز البحوث الزراعية، والمهندسين والمرشدين الزراعيين، ومسؤولي المكافحة، لتقديم كل سبل الدعم الفني لهم، ونشر التوصيات الفنية المناسبة، لضمان الحصول على أعلى إنتاجية وحماية المحصول من الأمراض والآفات.
استنباط أصناف جديدة من محصول القمح
وأشار وزير الزراعة، أيضًا، إلى أنه تم استنباط أصناف جديدة من محصول القمح المقاومة للأمراض والمتأقلمة مع التغيرات المناخية وذات الإنتاجية العالية، كذلك تم توفير التقاوي الجيدة بالجمعيات الزراعية ومنافذ بيع التقاوي التابعة للوزارة، ونشر الخريطة الصنفية للمحصول مبكرًا بالاصناف التي تجود زراعتها في كل منطقة، للحصول على الإنتاجية العالية، ذلك إضافة إلى ما تم تنفيذه من حملات وقوافل المكافحة والحقول الإرشادية وندوات وايام حقل لنشر الممارسات الزراعية الحديثة والجيدة للمزارعي المحصول.
وأضاف، أنه تم توجيه أجهزة الوزارة بالمتابعة المستمرة لعمليات الحصاد والتوريد بالمحافظات من خلال غرف عمليات، لعلاج أي مشكلات تواجه المزارعين، فضلًا عن توفير الميكنة الزراعية من خلال أجهزة الوزارة وبالجمعيات الزراعية للتيسير على المزارعين خلال أعمال الحصاد، لتقليل الفاقد والمجهود.
