مدبولي: صرف باقي مستحقات مزارعي القطن خلال أسبوعين
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم توجيه وزير المالية بضرورة سداد باقي مستحقات المزارعين عن محصول القطن، وذلك خلال الأسبوع بعد المقبل كحد أقصى. وأوضح أن الدولة حريصة على دعم الفلاحين والوفاء بحقوقهم في التوقيتات المحددة.
بدء موسم توريد القمح وتسديد الفوري للمستحقات
وأشار رئيس الوزراء إلى أن موسم توريد القمح قد بدأ بالفعل، وأن حجم التوريد هذا العام يفوق نظيره في العام الماضي والأعوام السابقة. كما شدد على أن الحكومة ستقوم بسداد مستحقات المزارعين فور تسليم المحصول، دون تأخير، دعمًا للقطاع الزراعي وتعزيزًا للاحتياطي الاستراتيجي من القمح.
وأكد مدبولي أن تنمية محافظات الصعيد تأتي على قمة أولويات الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بهذا الإقليم من حيث الرعاية الصحية، وزيادة الاستثمارات، وتنفيذ مشروعات تنموية لتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل لأبناء الصعيد.
تعزيز قدرات الكهرباء قبل الصيف
أعلن رئيس الوزراء أن قدرات كهربائية جديدة بقوة 1150 ميجا وات ستدخل الخدمة قبل بداية فصل الصيف، ضمن خطة الدولة لتأمين احتياجات المواطنين خلال فترات الذروة. وطمأن المواطنين بأن هناك احتياطيات كافية من الكهرباء لتغطية استهلاك الصيف بالكامل.
جذب المزيد من الاستثمارات السعودية
تحدث مدبولي عن التعاون الاقتصادي مع المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى الحرص الشديد على تعظيم الاستثمارات السعودية في مصر خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن هناك تواصلًا مع رجال أعمال مصريين في المملكة لتحقيق المنفعة المتبادلة، متوقعًا زيادة ضخ الاستثمارات السعودية في عدد من القطاعات الحيوية.
التعامل مع تداعيات الحرب التجارية العالمية
أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تمتلك سيناريوهات متعددة للتعامل مع تداعيات الحرب التجارية العالمية، موضحًا أن هناك فرصًا واعدة في قطاعات معينة سيتم التركيز عليها لتحقيق مكاسب اقتصادية. وأكد أن الحكومة بصدد الإعلان عن حزمة تفصيلية من الإجراءات للتعامل مع هذه التحديات.
لقاءات مع اللجان الاستشارية وخطط اقتصادية مستمرة
واختتم مدبولي تصريحاته بالإشارة إلى حرص الحكومة على عقد لقاءات منتظمة مع اللجان الاستشارية المتخصصة بالشئون السياسية والاقتصادية، لمتابعة التغيرات العالمية والتفاعل مع كافة التطورات. كما نوه إلى اجتماع لجنة الاقتصاد الكلي الذي تم خلاله طرح مجموعة من الأفكار المهمة، مشددًا على أن التوافق العام يستدعي استمرار جهود الإصلاح الاقتصادي دون توقف.
