اجتماع حكومي لبحث ضمان وصول الأسمدة المدعومة للمزارعين وتوسيع منظومة «كارت الفلاح»
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الأحد، لمتابعة مستجدات تطوير وتحديث منظومة تداول الأسمدة الزراعية. حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، من بينهم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية والمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، إلى جانب مسؤولي الوزارات والجهات المعنية الأخرى.
دعم مستحق ووصول عادل للأسمدة
في مستهل الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على حرص الحكومة على الاستمرار في تطوير منظومة تداول الأسمدة الزراعية، بما يضمن وصول الدعم الحكومي إلى مستحقيه من المزارعين، ويحول دون تسربه إلى غير المستحقين. وأكد أن هذا التوجه يمثل أولوية لضمان فاعلية الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية في القطاع الزراعي.
جهود الزراعة في ضبط المنظومة وتوسيع "كارت الفلاح"
صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول استعراض الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، لضبط منظومة تداول الأسمدة الزراعية. وأشار إلى أن هذه الجهود تهدف إلى ضمان وصول الأسمدة إلى مستحقيها بالكميات المناسبة وفي التوقيتات المحددة، وفقاً للمقررات السمادية المخصصة للمحاصيل الزراعية، والتي يتم حصرها مسبقاً من قبل أجهزة الوزارة.
وفي هذا السياق، تمت الإشارة إلى التوسع الجاري في تطبيق منظومة "كارت الفلاح" لتغطي جميع محافظات الجمهورية، وذلك بهدف ضمان وصول الأسمدة المدعومة للمزارعين من خلال الكارت الذكي. كما تم تزويد الجمعيات الزراعية ومنافذ التوزيع بماكينات الدفع الإلكتروني (POS) وأجهزة التابلت، لتسهيل استخدام المنظومة وتغطية المساحات المعتمدة.
تنقية الحيازات الوهمية وتعزيز الرقابة
تضمنت المناقشات أيضاً جهود الوزارة في تنقية السجلات الزراعية من الحيازات الوهمية والمكررة على مستوى جميع المحافظات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وقد تمت الإشارة إلى إجمالي ما تم حذفه من تلك الحيازات خلال الموسم الشتوي الماضي، وهو ما يعكس التقدم في ضبط البيانات وتحقيق الشفافية.
التحول الرقمي وحوكمة تداول الأسمدة
أوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك جهود وزارة الزراعة في تفعيل منظومة التحول الرقمي وميكنة الخدمات، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وأُعلن خلال الاجتماع بدء الوزارة في إعداد منظومة جديدة لحوكمة تداول الأسمدة والرقابة عليها. وتهدف هذه المنظومة إلى إحكام الرقابة على توزيع الأسمدة المدعومة، وضمان وصولها لمستحقيها في الوقت المناسب، من خلال تتبع حركة الأسمدة منذ خروجها من المصانع، مروراً بمخازن التوزيع والجمعيات الزراعية، وحتى وصولها إلى الفلاحين.
وتشمل هذه المنظومة تقنين وتنظيم إجراءات صرف الأسمدة، ومنع أي تلاعب أو تسرب، بالإضافة إلى متابعة حركة الأسمدة لحظياً على مختلف المستويات الإدارية (وزارة – مديرية – إدارة) عبر مؤشرات أداء مدمجة ضمن النظام. كما تم التأكيد على ضرورة تحديث منظومة "كارت الفلاح" بما يسهم في تعزيز التكامل التكنولوجي لميكنة الخدمات المقدمة للمزارعين.
