لجنة الصناعة بالنواب تناقش دعم القطاع الصناعي وتوسيع التصدير إلى إفريقيا
عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعًا برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، حيث ناقشت عددًا من طلبات الإحاطة الموجهة إلى الحكومة، تناولت عدة ملفات تهدف إلى دعم وتطوير القطاع الصناعي في مصر. وتصدرت هذه الطلبات قضايا تتعلق بضعف المشروعات الخاصة بتصنيع وتعليب الأسماك، إلى جانب طلب آخر يتعلق بتحويل قرار تخصيص مشروع قرية الخريجين بمنطقة الشيخ مسعود بمركز العدوة إلى منطقة صناعية متكاملة.
التصدير إلى إفريقيا وآليات تعظيم الاستفادة
كما تناول الاجتماع طلب إحاطة بشأن وضع آليات فعّالة لتعظيم الاستفادة من المجالس التصديرية، بهدف زيادة حجم الصادرات المصرية إلى الدول الإفريقية. وأكدت اللجنة على أهمية هذا الملف الحيوي، مشيرة إلى ضرورة وضع خطط استراتيجية تواكب المتغيرات الجديدة في الأسواق الإفريقية. وقد تقرر مواصلة مناقشة الطلب الخاص بمشروعات تصنيع وتعليب الأسماك في اجتماع لاحق، لحين حضور ممثلي هيئة الثروة السمكية لمناقشة تفاصيل الملف.
أهمية تصنيع وتعليب الأسماك
شدد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة، على أهمية أن تتبنى الدولة خطة واضحة وشاملة لتصنيع وتعليب الأسماك، مؤكدًا أن هذا القطاع يمثل أحد المحاور الأساسية في دعم الاقتصاد الوطني، نظرًا لما يوفره من فرص تصديرية وتشغيلية واسعة.
الحاجة إلى مناطق صناعية مرفقة في المنيا
وفي سياق متصل، أكد السلاب أن محافظة المنيا من بين المحافظات التي تُعاني من نقص في المناطق الصناعية، مشيرًا إلى أن المناطق القائمة بالفعل تعاني من نقص في أعمال الترفيق والمرافق الأساسية. وأوضح أن هناك استعدادًا من مختلف الجهات لتقديم الدعم الكامل لتطوير هذه المناطق الصناعية، بهدف تحفيز الاستثمار المحلي وتعزيز فرص التشغيل.
تطور العلاقات الإفريقية وزيادة الإقبال على المنتجات المصرية
وفيما يتعلق بالتصدير إلى السوق الإفريقية، قال السلاب إن هذا الملف أصبح يحظى بأهمية متزايدة، مؤكدًا أن إفريقيا الآن تختلف كثيرًا عمّا كانت عليه في السابق، حيث أصبح لدى الدول الإفريقية احتياجات واضحة يمكن لمصر تلبيتها، ما يسهل عملية التصدير ويزيد فرص التواجد المصري في الأسواق هناك. وأشار إلى أن تطور العلاقات الدبلوماسية بين مصر والدول الإفريقية خلال السنوات العشر الأخيرة أسهم في تعزيز الطلب على المنتجات المصرية.
التحديات اللوجستية وخطط الحكومة لمواجهتها
أوضح السلاب أن من أبرز التحديات التي تواجه التصدير إلى إفريقيا تتمثل في عمليات الشحن ونقل البضائع، إلا أن الدولة بدأت بالفعل في معالجة هذه العقبات، حيث يقود الفريق كامل الوزير جهودًا كبيرة من خلال إنشاء وتطوير المناطق اللوجستية التي من شأنها تسهيل حركة التجارة الخارجية، وخاصة في اتجاه القارة الإفريقية. وأضاف أن أساس التعامل مع الأسواق الإفريقية يعتمد بدرجة كبيرة على التخزين الجيد والتوزيع الذكي، ومصر بدأت تتحرك في هذا الاتجاه بخطوات جادة.
