لبنان يقر مشروع قانون لإعادة هيكلة المصارف في خطوة نحو الخروج من الأزمة الاقتصادية
في خطوة مهمة نحو إعادة استقرار الاقتصاد اللبناني، أقر مجلس الوزراء اللبناني، يوم السبت، مشروع قانون يهدف إلى إعادة هيكلة المصارف في البلاد. ويأتي هذا القرار تلبية لأحد شروط المجتمع الدولي التي يتعين على لبنان الوفاء بها للحصول على دعم مالي يساهم في إخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية العميقة التي تعيشها منذ عام 2019.
الهدف من الإصلاحات المصرفية
أعلن وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص، في ختام جلسة مجلس الوزراء، أن الحكومة قد درست وأقرت مشروع قانون إصلاح القطاع المصرفي اللبناني. ولفت مرقص إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إقرار مثل هذا المشروع من قبل أي حكومة لبنانية، مما يعد خطوة تاريخية نحو الإصلاحات الاقتصادية التي يحتاجها لبنان.
وأوضح الوزير أن هذا القانون يعد جزءاً من حزمة إصلاحات ضرورية للبلاد، والتي تلتقي مع متطلبات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. كما شدد على أن هذه الإجراءات ستكون ذات فائدة خاصة للمودعين، لا سيما الصغار منهم، الذين تأثروا بشكل كبير من الأزمة المالية.
أهمية هذه الخطوة في سياق الدعم الدولي
تأتي هذه التطورات بعد زيارة نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، التي التقت عدداً من المسؤولين اللبنانيين، بينهم رئيس الوزراء نواف سلام. وقد تم التباحث حول ملفات الإصلاح المالي والاقتصادي، مع التأكيد على ضرورة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
هذا ويأتي الإعلان عن إقرار مشروع القانون قبيل الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن في نهاية الشهر الجاري، حيث من المتوقع أن يشارك وزير المالية اللبناني ياسين جابر، ووزير الاقتصاد عامر البساط، إلى جانب الحاكم الجديد للمصرف المركزي، كريم سعيد.
التوقعات المستقبلية للإصلاحات في لبنان
وفي تصريحات خاصة لـ CNBC عربية على هامش مؤتمر الهيئات المالية العربية في الكويت، أعرب وزير المالية اللبناني ياسين جابر عن تفاؤله بشأن الإصلاحات الاقتصادية المقبلة. وأكد جابر أن الحكومة اللبنانية تعمل بوتيرة سريعة لإقرار قوانين جديدة تهدف إلى تنظيم القطاع المصرفي وحل أزمة الودائع. وأضاف أن هذه الإصلاحات تشمل تعيين هيئات تنظيمية وإجراء تعديلات على مجالس إدارات المؤسسات المالية، ما يسهم في هيكلة القطاع المصرفي اللبناني بما يتماشى مع متطلبات المجتمع الدولي.
التزام لبنان بتنفيذ الإصلاحات المقررة
في وقت سابق من فبراير، أبدى صندوق النقد الدولي استعداده للبدء في مفاوضات مع الحكومة اللبنانية بشأن برنامج مساعدات جديد. ويشترط المجتمع الدولي تنفيذ لبنان لعدة إصلاحات جذرية في قطاعات عدة، بما في ذلك القطاع المصرفي، كي يحصل على مساعدات مالية تساهم في إعادة بناء الاقتصاد الذي تأثر بالأزمة المالية المستمرة منذ عام 2019.
وأكد وزير الإعلام أن الحكومة اللبنانية ستعمل على مشروع قانون آخر لمعالجة الفجوة المالية الناتجة عن الأزمة الاقتصادية في 2019. كما أشار إلى أن العمل على مشروع قانون إصلاح القطاع المصرفي سيتم تعليقه حتى يتم إقرار مشروع معالجة الفجوة المالية.
مواصلة الإصلاحات وأهمية التقدم الفعلي
وفي تعليق له، أكد مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان أن إقرار مشروعي قانون إصلاح القطاع المصرفي من قبل مجلس الوزراء اللبناني يمثل مؤشراً إضافياً على التزام الحكومة اللبنانية بتعزيز دور الدولة وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة. وأشار المكتب إلى ضرورة استمرار هذا الزخم الإيجابي وتحويله إلى إجراءات عملية على أرض الواقع لتحقيق نتائج ملموسة في تحسين الوضع الاقتصادي للبنان.
