وزارة المالية تستعرض الإجراءات المستهدفة لخفض أعباء خدمة الدين

استعرضت وزارة المالية الإجراءات المستهدفة لخفض أعباء خدمة الدين، وذلك من خلال طرح أدوات دين جديدة ومتنوعة في السوق الأولي للأوراق المالية الحكومية لزيادة قاعدة العملاء وتنويعهم من خلال إصدار الصكوك الإسلامية والسندات الخضراء وسندات البنية التحتية.
وذكرت الوزارة، في تقريرها النصف سنوي عن الأداء الاقتصادي والمالي خلال العام المالي 2024 /2025، أنه من الإجراءات المستهدفة أيضا، إصدار سندات تجزئة بفائدة مميزة، لمساعدة متوسطي الدخل على التواكب مع معدلات التضخم المرتفعة، وذلك بالتعاون مع البريد المصري.
وأشارت إلى تشجيع شركات إدارة الصناديق والمحافظ المالية على إصدار صناديق استثمار في الأوراق المالية الحكومية مثل (صناديق السيولة وصناديق الدخل الثابت) للعاملين بالخارج، فضلا عن القيام بحملة إعلامية لزيادة وعي قطاع الأفراد بالاستثمار المباشر في الأوراق المالية الحكومية من خلال أدوات الدين الجديدة وإلقاء الضوء على مميزاتها وكونها إصدارات حكومية، مما يجعلها وسيلة استثمار آمنه.
وأضافت أنه من المستهدف استمرار الاتجاه النزولي للدين العام ليصل إلى نحو 85%- 86% من الناتج المحلي في نهاية هذا العام، وخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة سنويا بنحو 1- 2 مليار دولار، بما يسهم في خفض أعباء الدين العام على المدى المتوسط وإتاحة مساحة مالية أكبر للإنفاق على المجالات التنموية.
وأشارت إلى الانتهاء من إستراتيجية متكاملة لإدارة مديونية أجهزة الموازنة العامة في المدى المتوسط وحتى نهاية عام 2030، وبما يضمن حدوث تحسن تدريجي كبير وشامل في كافة مؤشرات المديونية، وضمان وجود تراجع لنسبة الدين للناتج المحلي، خفض في قيمة ونسبة الدين الخارجي، تحسن في إطالة عمر الدين، وخفض فاتورة خدمته.
وبالنسبة للإجراءات المستهدفة بشأن الدين الخارجي، لفتت الوزارة إلى القيام بإصدارات سندات دولية بعد بدء النصف الثاني من العام المالي 2024 /2025، وذلك للاستفادة من خفض البنوك المركزية لأسعار الفائدة وخفض تكلفة الإصدارات بأكبر قدر ممكن مقارنة بالوضع الحالي.
وأشارت إلى أن الإصدارات تكون في الأسواق الدولية من خلال إصدار أحجام منخفضة ومتنوعة بين سندات تقليدية وصكوك سيادية وسندات مستدامة على أن تكون الأولوية للإصدارات منخفضة التكلفة ذات المدد الزمنية الطويلة بهدف خفض تكلفة الدين وإطالة عمره.
وذكرت أنه تم خفض واستقرار مستوى الدين الخارجي لأجهزة الموازنة عند 79.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2024 بدلا من 82 مليار دولار في يونيو 2023، كما بلغ الدين الخارجي بنهاية ديسمبر الماضي 77.2 مليار دولار، مما يعنى القدرة على السيطرة على الدين الخارجي لأجهزة الموازنة خلال تلك الفترة.
وأضافت أن عمر محفظة الدين المحلي ارتفع في ديسمبر 2024 ليصل إلى 1.83 عام مقارنة بـ 1.24 عام في يونيو 2024، وذلك بعد عوده ثقة المستثمرين وخاصة المستثمرين الأجانب في الاستثمارات في الأوراق المالية طويلة الأجل كسندات الخزانة.
وأشارت إلى أن إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة ارتفع إلى 41.3 مليار دولار في ديسمبر 2024 مقارنة بـ 39.3 مليار دولار في يونيو 2024، كما ارتفعت قيمة الاستثمار الأجنبي في سندات الخزانة طويلة الأجل لتصل إلى 8.3 مليار دولار مقارنة بـ 1.6 مليار دولار في يونيو 2024، مما تعكس الزيادة في استثمارات الأجانب وخاصة الاستثمار في سندات الخزانة طويلة الأجل مدى الثقة في الاقتصاد المصري.