عقوبات مغلظة تصل إلى السجن المؤبد.. القانون المصري يحظر المفرقعات والألعاب النارية
مع حلول عيد الفطر المبارك، يزداد الإقبال على شراء الألعاب النارية من قبل الأطفال والشباب، باعتبارها أحد أشكال الاحتفال بالمناسبة، حيث تنتشر أنواع مختلفة منها مثل "البومب"، "الصواريخ"، و"الشماريخ"، إلى جانب العديد من المفرقعات الأخرى التي تضفي أجواء احتفالية، رغم ما تحمله من مخاطر.
العقوبات القانونية على تجارة وحيازة المفرقعات
في إطار مكافحة انتشار المفرقعات، ينص قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 في الباب الثاني مكرر، المادة 102 (أ) على فرض عقوبات مشددة على من يتعامل بالمفرقعات دون ترخيص. حيث تنص المادة على أن كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة دون الحصول على ترخيص، يعاقب بالسجن المؤبد، بينما تصل العقوبة إلى الإعدام في حال ارتكاب الجريمة لتنفيذ غرض إرهابي.
عقوبات مغلظة لحيازة أدوات تصنيع المفرقعات
لم يقتصر القانون على معاقبة حيازة المفرقعات فقط، بل شدد أيضًا على إحراز أو تصنيع الأدوات والأجهزة المستخدمة في إنتاجها، حيث يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو استورد أو صنع، دون مسوغ قانوني، أجهزة أو أدوات تستخدم في تصنيع المفرقعات أو تفجيرها.
عقوبات على التستر وعدم الإبلاغ
إلى جانب ذلك، يفرض القانون عقوبات بالسجن على كل من علم بوقوع إحدى هذه الجرائم ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها، مما يؤكد حرص الدولة على مكافحة تجارة المفرقعات ومنع تداولها لما تمثله من خطر على الأمن العام وسلامة الأفراد.
الألعاب النارية بين الفرحة والمخاطر
رغم أن الألعاب النارية تعد مصدر بهجة للكثيرين خلال الأعياد والمناسبات، فإن استخدامها العشوائي قد يؤدي إلى حوادث خطيرة، فضلًا عن العواقب القانونية المترتبة على بيعها أو حيازتها بدون ترخيص، مما يستوجب مزيدًا من التوعية بضرورة الالتزام بالقوانين لحماية الأفراد والمجتمع.
