صندوق النقد: تباطؤ متوقع للاقتصاد الأمريكي في 2025 دون ركود
يتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد الأمريكي تباطؤًا ملحوظًا خلال عام 2025، مع استمرار الرئيس دونالد ترامب في فرض رسوم جمركية صارمة على عدد من الشركاء التجاريين. ورغم ذلك، لا يرى الصندوق أي مؤشرات على حدوث ركود اقتصادي وشيك.
وأوضحت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس، أن "التحولات الكبيرة في السياسات المُعلنة، إلى جانب البيانات الاقتصادية الأخيرة، تشير إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي مقارنة بالوتيرة القوية المسجلة في 2024". لكنها أكدت أن "الركود ليس ضمن توقعاتنا الأساسية"، مما يشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يتمتع بقدر من المرونة على الرغم من التحديات.
حرب ترامب التجارية وتأثيرها على النمو
واصل ترامب تصعيد حربه التجارية عبر فرض رسوم جمركية جديدة، استهدفت قطاعات رئيسية مثل السيارات والمعادن الصناعية، بهدف تعزيز التصنيع والتوظيف داخل الولايات المتحدة. وقد فُرضت بعض هذه التعريفات بالفعل على شركاء رئيسيين مثل كندا والمكسيك والصين، ومن المقرر فرض المزيد من الرسوم في 2 أبريل.
ويتوقع المحللون أن تؤدي هذه الإجراءات إلى إبطاء وتيرة النمو الاقتصادي، حيث تعكس استطلاعات المستهلكين والشركات مخاوف متزايدة بشأن التأثير السلبي المحتمل لهذه التعريفات الجمركية. وقد انخفضت ثقة المستهلكين الأمريكيين بشأن أوضاعهم المالية إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات، بسبب توقعات ارتفاع الأسعار نتيجة السياسات التجارية الجديدة.
نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الأخير من 2024
على الرغم من هذه التحديات، أظهرت البيانات المعدّلة الصادرة يوم الخميس أن الاقتصاد الأمريكي نما بنسبة 2.4% خلال الربع الأخير من عام 2024، وهو معدل أسرع من التقديرات السابقة. ومع ذلك، يتوقع المحللون استمرار تباطؤ النمو في 2025، في ظل القلق المتزايد من تأثير الرسوم الجمركية على النشاط الاقتصادي.
الرسوم الجمركية وتأثيرها على المكسيك وكندا
صرّحت كوزاك بأن صندوق النقد الدولي يواصل تقييم تأثير التعريفات الجمركية على الاقتصاد العالمي، مشيرةً إلى أن كندا والمكسيك قد تواجهان "تأثيرًا سلبيًا كبيرًا" إذا استمرت هذه السياسات الحمائية.
وفي يناير الماضي، توقّع صندوق النقد نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.7% خلال عام 2025، مقارنةً بمعدل 2.8% في 2024. ومن المنتظر صدور التوقعات الاقتصادية العالمية المُحدّثة في 22 أبريل، والتي ستعكس مدى تأثير السياسات التجارية الجديدة على النمو العالمي والإقليمي.
في ظل استمرار ترامب في فرض التعريفات الجمركية، تبرز مخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وتأثير ذلك على شركائه التجاريين الرئيسيين. وبينما يستبعد صندوق النقد الدولي حدوث ركود، فإن توقعاته تشير إلى تباطؤ النمو نتيجة لهذه السياسات. وستكشف التقديرات الاقتصادية الجديدة المرتقبة في أبريل عن مدى التأثير الفعلي لهذه الإجراءات على مستقبل الاقتصاد الأمريكي والعالمي.
