ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة 9 ملايين جنيه
واصل قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، جهوده لملاحقة المخالفين في سوق العملات، حيث شنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملات أمنية مكثفة استهدفت ضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج النطاق المصرفي.
ضبط مخالفات بقيمة 9 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
أسفرت الجهود الأمنية خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط عدة قضايا تتعلق بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة، وبلغ إجمالي قيمة المضبوطات قرابة 9 ملايين جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين تمهيدًا لعرضهم على جهات التحقيق المختصة.
تداعيات خطيرة على الاقتصاد القومي
تأتي هذه الحملات في إطار جهود الدولة المستمرة لمواجهة المخاطر الاقتصادية التي تترتب على المضاربة بأسعار العملات وإخفائها عن التداول الرسمي، مما يضر باستقرار السوق المصرفي ويؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي. وتؤكد الأجهزة الأمنية مواصلة جهودها في التصدي لهذه الجرائم، من خلال تكثيف الحملات لضبط المخالفين وتقديمهم للعدالة.
