«الرقابة المالية» توافق على قيد 4 بنوك جديدة في سجل التعامل بالأوراق المالية الحكومية
أعلنت لجنة التأسيس والترخيص للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي تم تشكيلها بموجب القرار رقم 3060 لسنة 2023، عن موافقتها على توفيق أوضاع أربعة بنوك لقيدها في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة المستمرة لتنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية، مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات، خاصةً فيما يتعلق بالسوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية. وتهدف هذه الجهود إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، فضلًا عن دعم مستويات الشمول المالي وتعزيز كفاءة السوق.
البنوك الحاصلة على الموافقة وتنظيم التعاملات في السوق الثانوي
شملت قائمة البنوك، التي حصلت على موافقة لجنة التأسيس والترخيص، أربعة بنوك من غير المتعاملين الرئيسيين، وهي: بنك أبو ظبي التجاري، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي، وبنك الإمارات دبي الوطني. ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 232 لسنة 2024، الذي ينظم آلية الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، بالإضافة إلى قرار رئيس الهيئة رقم 394 لسنة 2025، الذي ينص على مد مهلة توفيق أوضاع التعامل في هذه الأدوات المالية.
إطلاق سجل جديد لتنظيم التعامل في أدوات الدين الحكومية
يتضمن قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024 إنشاء سجل خاص للبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين، يسمح لها بالتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية داخل السوق الثانوي. ويشمل هذا السجل جميع الشركات والجهات المؤهلة لمزاولة هذا النشاط، بما في ذلك:
- البنوك المقيدة في سجل المتعاملين الرئيسيين.
- البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين.
- الشركات المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات.
- الشركات الحاصلة على ترخيص لمزاولة أنشطة صناديق الاستثمار، وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
تعزيز كفاءة السوق المالي وزيادة عمقه
تهدف هذه الإجراءات إلى دعم البنية التحتية للأسواق المالية غير المصرفية، وتوسيع نطاق المؤسسات المؤهلة للتعامل في أدوات الدين الحكومية، مما يسهم في تعزيز السيولة وزيادة عمق السوق المالي. كما تعكس هذه الخطوة توجه الهيئة نحو تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز كفاءة الأسواق المالية وتحقيق مزيد من الشمول المالي.
