إطلاق السياسة الوطنية للابتكار المستدام.. مبادرة لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في المعاهد العليا
في إطار توجهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز الابتكار المستدام والارتقاء بمكانة المعاهد العليا ضمن التصنيفات الدولية، يعقد قطاع التعليم بالوزارة سلسلة من ورش العمل لعرض السياسة الوطنية للابتكار المستدام والمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، وذلك بمشاركة عمداء المعاهد العليا على مستوى الجمهورية. تأتي هذه الفعاليات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بدمج المعاهد العليا في منظومة التعليم العالي، وتحقيق التكامل مع الجامعات من خلال توحيد المعايير الأكاديمية، وتعزيز دور الابتكار في العملية التعليمية.
انعقاد ورشة العمل بحضور قيادات التعليم العالي
تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نظم قطاع التعليم ورشة عمل لمناقشة السياسة الوطنية للابتكار المستدام والمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، حيث تحدث الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي لشؤون الابتكار والبحث العلمي، عن رؤية وأهداف السياسة الوطنية ودورها في دعم المبادرة الرئاسية. شهدت الورشة حضور نخبة من قيادات التعليم العالي، من بينهم الدكتور جودة غانم، القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم، والدكتور جمال هاشم، مستشار الوزير لشؤون المعاهد، والدكتور سامي ضيف، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص، إضافة إلى عدد من عمداء وممثلي المعاهد العليا.
أهمية دمج المعاهد العليا في منظومة الابتكار المستدام
خلال كلمته في افتتاح الورشة، أكد الدكتور حسام عثمان أن المعاهد العليا تستوعب ثلث طلاب التعليم العالي، حيث يدرس بها أكثر من مليون وثلاثة آلاف طالب وطالبة، مما يجعل من الضروري دمجها في آليات السياسة الوطنية للابتكار المستدام لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. كما أشار إلى أن تقييم وضع مصر في مؤشرات الابتكار والمعرفة التنافسية يساعد في تحديد الأهداف الاستراتيجية، وأهمها دخول مصر قائمة أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي بحلول 2030، وتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة من الابتكار من خلال تعزيز الصادرات، وخفض الواردات، وجذب الاستثمارات، وتحسين تقييم الشركات الناشئة.
الرؤية الاستراتيجية للسياسة الوطنية للابتكار المستدام
أوضح الدكتور حسام عثمان أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تسعى إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر مستدام، حيث يتم توظيف الابتكار لخلق قيمة مضافة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتعزيز تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا. وتشمل هذه السياسة خمس ركائز رئيسية:
- تطوير القدرات الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
- تعزيز الدور التنموي للجامعات والمراكز البحثية.
- تنويع مصادر التمويل لدعم التنمية المستدامة وجودة الحياة.
- تحسين بيئة الأعمال ونشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال.
- حوكمة السياسة الوطنية للابتكار المستدام.
عوامل التمكين وآليات التنفيذ
تناولت الورشة عوامل التمكين الأساسية لتحقيق أهداف السياسة الوطنية، والتي تتضمن إتاحة المواهب، نقل وتوطين التكنولوجيا، توفير التمويل المتنوع، وتحسين بيئة الأعمال. كما تم التأكيد على أهمية عقد ورش عمل ودورات تدريبية لاستخدام التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، نظرًا لدوره المحوري في سد الفجوات التكنولوجية والارتقاء بالقطاعات المختلفة.
إطلاق مبادرة "تحالف وتنمية" لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال
خلال الورشة، تحدث الدكتور جودة غانم عن إطلاق السياسة الوطنية للابتكار المستدام في فبراير الماضي، ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب إطلاق المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، والتي بدأت بموازنة قدرها مليار جنيه. تهدف المبادرة إلى تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا، من خلال شراكات بين الجامعات والمعاهد والصناعة والمستثمرين والجهات الحكومية، حيث يعمل كل تحالف في قطاع اقتصادي محدد، بما يعزز التنمية الإقليمية ويخلق فرص عمل جديدة.
مناقشة إطلاق حاضنات ابتكار داخل المعاهد العليا
تناولت الورشة عددًا من الموضوعات المهمة، من بينها إمكانية إطلاق حاضنات ابتكار داخل المعاهد العليا لدعم ريادة الأعمال، أو إنشاء حاضنة مركزية تضم جميع المعاهد، إلى جانب مناقشة تصميم برامج لدعم الشركات الناشئة، وتعزيز التعاون مع القطاع الصناعي لتحقيق التكامل بين التعليم وسوق العمل.
واختُتمت الورشة بجلسة نقاشية مفتوحة، تم خلالها استقبال الأسئلة والمقترحات من الحضور، بهدف تحديد أفضل الآليات لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام داخل المعاهد العليا، وضمان تحقيق التكامل مع الجامعات في دعم الابتكار وريادة الأعمال، مما يعزز تنافسية المؤسسات التعليمية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
