وزير الاتصالات: مصر تحتل المركز الأول في متوسط سرعة الإنترنت الثابت إفريقيا

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، أن مصر تحتل المركز الأول في متوسط سرعة الإنترنت الثابت إفريقيا، كما تأتي في المرتبة الثانية كأرخص خدمة إنترنت في إفريقيا، والخامسة عالميا من حيث انخفاض التكلفة.
وأوضح الوزير، خلال حفل السحور الذي أقامته الشركة المصرية للاتصالات، بحضور المهندس محمد نصر الرئيس التنفيذي للشركة، أن متوسط سرعة الإنترنت الحالي في مصر بلغ 84.5 ميجابت/ثانية، مشيرًا إلى أن تقديم الخدمة يعتمد بنسبة 70% على مكونات يتم تسعيرها بالدولار.
وشدد الوزير على الالتزام بالإبقاء على الأسعار في مستوى يستطيع المواطن تحمله مع ضمان استمرار تطوير وتحسين جودة الخدمة المقدمة.
وأشار إلى جهود وزارة الاتصالات لرفع كفاءة البنية التحتية الرقمية، وتعزيز مكانة مصر كواحدة من الدول الرائدة في خدمات الإنترنت على مستوى القارة الإفريقية والعالم.
ولفت إلى أنه يتم حاليا تطوير ودعم وإحلال شبكة الفيبر بدلا من النحاس؛ لزيادة سرعة الإنترنت، ما سيؤدي إلى تحسين وجودة الخدمة.
وقال إن قطاع الاتصالات يظل، وعلى مدار 7 سنوات على التوالي، الأعلى نموا من بين قطاعات الدولة المصرية، حيث أمسى القطاع قاسما مشتركا مع كافة قطاعات الدولة وبات محفزا لمزيد من التقدم.
وأضاف الوزير أن الحكومة ماضية في قرار حوكمة استيراد أجهزة المحمول الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2025، موضحا أن أول جهاز دخل مصر بعد تطبيق القرار سيكون استنفد المهلة 90 يوما يوم 30 مارس الجاري، وسيتم تمديد المهلة لبعد عيد الفطر وفي أعقاب ذلك إما سداد الرسوم أو غلق الجهاز.
كما أوضح أنه تم إرسال رسالة نصية على الأجهزة المطلوب سداد الرسوم عنها وتنبيه حائزها للسداد.
وتابع: أن تهريب أجهزة المحمول يتسبب في عدم قدرة التصنيع المحلي على المنافسة مع المنتج المهرب، الأمر الذي تطلب إيجاد الحلول الفنية والتكنولوجية للحد من الظاهرة.
وأردف أن الأبعاد التي وضعتها الدولة نصب أعينها في تطبيق الحل التكنولوجي أهمها المواطن وإتاحة الاستخدام الشخصي له مع عدم إساءة استخدام هذه السماحية، وكذلك المصنعين المحلين والوكلاء المعتمدين وحمايتهم من التهريب، فضلا عن إتاحة قناة استيراد شرعية للمواطن أو التاجر الذي يرغب في استيراد تليفون جديد بعيدا عن الوكلاء الرسميين.
وأكد أن الهدف الرئيس لتطبيق منظومة الحوكمة توطين التصنيع المحلي وحماية المصنعين المحليين، حيث يوجد 5 مصنعين محليين "شاومي- أوبو- سامسونج- نوكيا- فيفو"، فالهدف تشجيع التصنيع المحلي وتوفير فرص عمل ومنتج محلي، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن أكثر من مصنع خلال هذا العام في مصر.
وأوضح الوزير، أنه يوجد حاليا 4600 مكتب بريد على مستوى الجمهورية أكثر من 90 في المائة منها مطور بالكامل والباقي جار العمل عليه.
ولفت الوزير إلى تطوير السياج التشريعي عبر إعداد حزمة من التشريعات وسن تشريعات جديدة؛ ومن بينها مناقشة تشريع يتعلق بتصنيف وتبادل البيانات.
وأوضح أن الهدف من التشريع مزدوج، حيث إنه وفقا للدستور المواطن له الحق في الاطلاع على بياناته وعمل إطار حاكم لهذا الأمر، والهدف الآخر في خضم النهضة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي فينبغي عدم الإفراط أو التفريط وعمل توازن بين توفير البيانات وخصوصية الحفاظ عليها.
وأشار الوزير إلى أن منصة مصر الرقمية عليها 182 خدمة ومسجل بها حاليا 9 ملايين مواطن، موضحا أنه جار التخطيط لإطلاق المزيد من الخدمات، فضلا عن قصر بعض الخدمات على منصة مصر الرقمية فقط.
وقال إن الوزارة لديها خطة مرحلية، حيث سيتم قصر حوالي 55 خدمة فقط على منصة مصر الرقمية؛ ومنها خدمات السجل التجاري- التعليم- خدمات متعلقة بالداخلية- وخدمات مع وزارة الأوقاف كصكوك الأضحية وحجز دور المناسبات.
وأوضح الوزير أن المكالمات الترويجية لابد أن تمارس بشكل قانوني محوكم عبر إلزام القائمين بتوفيق أوضاعها، وهو ماحدث بنسبة 80 في المائة حاليا.
ولفت الوزير إلى أنه في حال فرض الغرامات على شركات المحمول مستقبلا، فإنه سيتم مضاعفة قيمة الجزاءات لإنشاء أبراج المحمول لتعزيز بنية المحمول.