التضخم في السعودية يستقر عند 2% خلال فبراير 2025 وسط تباين في الأسعار
استقر معدل التضخم في المملكة العربية السعودية خلال شهر فبراير 2025 عند 2%، محافظًا على مستواه دون تغييرات تذكر مقارنة بالشهر السابق. وجاء هذا الاستقرار بعد تباطؤ نمو أسعار الإيجارات السكنية، التي كانت المحرك الأساسي لارتفاع التضخم في الفترة الأخيرة.
تسارع نمو أسعار الأغذية والمشروبات
أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم أن أسعار الأغذية والمشروبات، وهي ثاني أكبر مجموعة تؤثر على التضخم، شهدت تسارعًا في نموها، حيث ارتفع معدل زيادتها من 0.8% في يناير إلى 1% في فبراير 2025. وكان المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع هو زيادة أسعار اللحوم والدواجن، التي سجلت نموًا بنسبة 3.7%.
وعلى الجانب الآخر، تباطأ معدل نمو إيجارات المساكن، التي تشكل نحو 21% من مؤشر التضخم، ليسجل 8.5% خلال فبراير 2025، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير 2023. ويعكس هذا التراجع انخفاض الضغوط التضخمية في قطاع الإسكان، الذي كان المساهم الأكبر في ارتفاع الأسعار خلال الأشهر الماضية.
استمرار انخفاض تكاليف النقل
أما مجموعة النقل، التي تعد ثالث أكبر المجموعات المؤثرة في التضخم، فقد واصلت انخفاضها للشهر الثامن عشر على التوالي، مسجلة تراجعًا بنسبة 1.5% خلال فبراير. وكان هذا الانخفاض مدفوعًا بتراجع أسعار شراء المركبات بنسبة 2.4% على أساس سنوي، مما يؤكد استمرار تراجع تكاليف النقل منذ سبتمبر 2023.
تباين الاتجاهات السعرية واستقرار التضخم العام
تعكس هذه التطورات تباين اتجاهات الأسعار بين القطاعات المختلفة، حيث لا يزال قطاع الإسكان يشهد زيادات رغم تباطؤها، في حين يواصل قطاع النقل انخفاضه المستمر. وقد ساعد هذا التوازن في استقرار معدل التضخم العام في المملكة عند 2%.
التضخم الشهري يشهد ارتفاعًا طفيفًا
على أساس شهري، سجل الرقم القياسي للأسعار ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.2% خلال فبراير مقارنة بشهر يناير 2025. وكان التأثير الأكبر في هذه الزيادة ناتجًا عن ارتفاع إيجارات المساكن، التي لا تزال تلعب دورًا رئيسيًا في حركة التضخم الشهري.
يُظهر هذا الاستقرار في التضخم قدرة الاقتصاد السعودي على التكيف مع المتغيرات السعرية في القطاعات المختلفة، وسط سياسات نقدية تستهدف الحفاظ على استقرار الأسعار وتحقيق نمو اقتصادي متوازن.
