اتفاقية جديدة بين السعودية وإندونيسيا لإنهاء حظر العمالة الإندونيسية
بعد حظر دام عقداً كاملاً، تستعد إندونيسيا لتوقيع اتفاقية مع السعودية تسمح باستئناف إرسال العمالة المهاجرة، سواء في قطاع العمالة المنزلية أو الوظائف الرسمية، وذلك بعد حصول جاكرتا على ضمانات بحماية حقوق العمال.
ومن المقرر أن يوقع وزراء من البلدين مذكرة تفاهم خلال الشهر الجاري في مدينة جدة، تهدف إلى تنظيم عمليات التوظيف وضمان الامتثال للقوانين الجديدة التي تحمي حقوق العمالة المهاجرة. وأكد وزير حماية العمال المهاجرين الإندونيسي، عبد القادر كاردينغ، أن هذا القرار يأتي بعد التحسينات الكبيرة التي أجرتها السعودية على نظام حماية العمالة.
انتقادات سابقة لحظر العمالة الإندونيسية
جاء الحظر الإندونيسي في إطار سياسة أوسع للحد من هجرة العمالة إلى بعض دول الشرق الأوسط، بسبب تزايد شكاوى سوء المعاملة. ومع ذلك، واجه القرار انتقادات واسعة نظراً لاستمرار تدفق العمالة غير الموثقة إلى السعودية عبر قنوات غير رسمية، مما جعل العديد من العمال عرضة للاستغلال.
وبحسب تصريحات كاردينغ، يدخل أكثر من 25 ألف عامل منزلي إندونيسي السعودية سنوياً دون توثيق رسمي، ما يبرز الطلب المرتفع على هذه العمالة في المملكة. وأظهرت بيانات وكالة العمالة المهاجرة الإندونيسية أن العام الماضي شهد تقديم 186 شكوى من عمال إندونيسيين في السعودية، مما جعلها واحدة من أكثر الدول تسجيلاً لشكاوى العمال المهاجرين.
ضمانات جديدة لحماية العمالة
تشمل الاتفاقية الجديدة إجراءات حماية محسنة للعمال، إلى جانب توفير ما يصل إلى 600 ألف فرصة عمل في السعودية، منها 400 ألف وظيفة في قطاع العمالة المنزلية، و200 ألف وظيفة في مجالات أخرى. كما تتضمن تحديد حد أدنى للأجور يبلغ 1500 ريال سعودي (399 دولاراً)، وهو ما يعادل 6.5 مليون روبية إندونيسية، متجاوزاً الحد الأدنى للأجور في العاصمة جاكرتا.
وتشمل البنود الأخرى تعزيز حقوق العمال، وفرض رقابة صارمة على أرباب العمل ووكالات التوظيف، لضمان بيئة عمل أكثر أماناً للعمال الإندونيسيين. ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ الاتفاقية في أقرب وقت ممكن، مما يتيح لإندونيسيا استئناف إرسال مئات الآلاف من العمال إلى السعودية بحلول يونيو المقبل.
تحويلات مالية ضخمة للاقتصاد الإندونيسي
من المرجح أن يسهم استئناف برنامج العمالة في تحقيق عائدات مالية ضخمة لإندونيسيا، حيث يُتوقع أن يدر تحويلات مالية بقيمة تصل إلى 31 تريليون روبية إندونيسية (1.89 مليار دولار) سنوياً. ويعد هذا الاتفاق خطوة مهمة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، كما يوفر فرص عمل جديدة للإندونيسيين الذين يعانون من البطالة والفقر في بلادهم.
ويترقب المراقبون توقيع الاتفاقية رسمياً خلال الأسابيع المقبلة، وسط آمال بأن تسهم هذه التعديلات في توفير بيئة عمل آمنة وعادلة للعمالة الإندونيسية في السعودية، وإنهاء التحديات التي واجهتها خلال السنوات الماضية.
