دعوى قضائية بحظر صفحات «فدوى مواهب» ومنعها من التدريس بسبب تطاولها على الحضارة الفرعونية

تقدم هاني سامح، المحامي، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري تحمل رقم 45788 لسنة 79 قضائية، يطالب فيها بحظر صفحات فدوى مواهب على وسائل التواصل الاجتماعي ومنعها من التدريس في المدارس، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها لممارستها الدعوة الدينية والفتوى دون ترخيص، واستغلال الدين لأغراض تجارية. 

وتأتي الدعوى في سياق مواجهة الفكر الرجعي الذي يسيء إلى الحضارة الفرعونية، وفي دعواه، أكد المحامي هاني سامح أن الحضارة الفرعونية تمثل معلمًا إنسانيًا خالدًا، ويجب أن يظل الإعجاب والتقدير لها حاضراً في الوعي الجمعي المصري.

وأوضح أن هذه الحضارة تعد من أهم مصادر الاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بالسياحة الدولية.

وأضاف أن الحضارة المصرية القديمة كانت ولا تزال رمزا للحداثة والعلم، وحققت للبشرية إنجازات مدهشة في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن فدوى مواهب، التي اعتزلت العمل الفني، قد حولت نشاطها إلى ما أسماه "السبوبة الدينية"، حيث اتخذت من منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة لنشر أفكار متطرفة ورجعية تسيء للفنون المصرية وللفكر الحداثي، بما في ذلك الإساءة للحضارة الفرعونية. 

كما اتهمها بممارسة الدعوة الدينية والتدريس في بعض المدارس دون ترخيص رسمي، مما يعد انتهاكًا صريحًا لقانون تنظيم الخطابة والدروس الدينية.

وفي دعواه، لفت هاني سامح إلى أن فدوى مواهب قد استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي لنشر التطرف الفكري، مستغلةً ذلك لترويج أفكارها المتشددة، مما يشكل تهديدًا لقيم الدولة المدنية ويخالف القوانين المنظمة للإعلام والدعوة الدينية.

وأكد أن تلك التصرفات تتعارض مع مبادئ الجمهورية الجديدة، التي تسعى إلى ترسيخ قيم التنوير والحداثة، والتي تأثرت برواد النهضة المصرية مثل قاسم أمين ونجيب محفوظ.

استندت الدعوى إلى عدة مواد قانونية من بينها قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، الذي يحظر نشر أو بث مواد إعلامية تدعو إلى الكراهية أو العنف أو التمييز الديني. 

كما استندت إلى قانون 51 لسنة 2014 الذي ينظم ممارسة الخطابة والدروس الدينية، ويشترط حصول الدعاة على ترخيص رسمي من وزارة الأوقاف أو الأزهر الشريف.

وطالب الدكتور هاني سامح في دعواه بحظر صفحات فدوى مواهب على منصات التواصل الاجتماعي مثل "إنستاجرام" وغيرها، بسبب نشرها لمحتوى ديني متطرف واستغلال الدين لأغراض تجارية، وأكد أن هذا يخالف القيم التي تنادي بها الدولة المدنية.

كما طالب بمنع فدوى مواهب من التدريس في المدارس وحظر ممارستها للدعوة الدينية دون ترخيص، مشيرًا إلى أن ذلك يشكل انتهاكًا لقوانين تنظيم الخطابة والدعوة الدينية.

توجهت الدعوى إلى رئيس المجلس الأعلى للإعلام، ووزيري التعليم والأوقاف، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمستشار النائب العام.

وأكد الدكتور هاني سامح أن هذه الدعوى تهدف إلى حماية هوية مصر الحضارية وحماية التراث الثقافي من محاولات التشويه، بالإضافة إلى صون السياحة الثقافية من محاولات الترويج لأفكار ظلامية.

من المتوقع أن تنظر محكمة القضاء الإداري في هذه الدعوى في جلساتها المقبلة، حيث يترقب مقدم الدعوى إصدار حكم يرسخ مبادئ الدولة المدنية ويحمي الحضارة الفرعونية من محاولات التشويه، ويمنع استغلال الدين لتحقيق مكاسب تجارية.