تعرف على مواعيد اجتماعات البنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة في 2025
أعلن البنك المركزي المصري عن المواعيد الرسمية لاجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2025، والتي تُعقد بهدف مناقشة تحركات أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في ضوء المستجدات الاقتصادية على المستويين المحلي والدولي. وتُعد هذه الاجتماعات ذات أهمية كبيرة للقطاع المصرفي والمستثمرين، نظرًا لتأثير قرارات الفائدة المباشر على حركة السيولة والاستثمار.
موعد الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية
بعد انعقاد الاجتماع الأول للجنة في 20 فبراير 2025، والذي أسفر عن قرار تثبيت أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي، يترقب القطاع المصرفي الاجتماع الثاني المُقرر يوم الخميس 17 أبريل 2025. يأتي ذلك في ظل متابعة دقيقة لتطورات التضخم وأسعار الصرف، إلى جانب المتغيرات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على قرارات السياسة النقدية.
مستويات أسعار الفائدة الحالية
في الاجتماع الأول للعام الجاري، قررت اللجنة الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، والتي جاءت على النحو التالي:
- سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 27.25%
- سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 28.25%
- سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 27.75%
- سعر الائتمان والخصم: 27.75%
ويهدف البنك المركزي من خلال هذه السياسة إلى تحقيق التوازن بين السيطرة على معدلات التضخم ودعم النمو الاقتصادي، مع الأخذ في الاعتبار العوامل المؤثرة على استقرار الأسواق المالية.
الجدول الزمني لاجتماعات لجنة السياسة النقدية 2025
نشر البنك المركزي المصري على موقعه الرسمي الجدول الكامل لاجتماعات اللجنة خلال عام 2025، حيث تُعقد الاجتماعات يوم الخميس، وفق التواريخ التالية:
- الاجتماع الثاني: 17 أبريل 2025
- الاجتماع الثالث: 22 مايو 2025
- الاجتماع الرابع: 10 يوليو 2025
- الاجتماع الخامس: 28 أغسطس 2025
- الاجتماع السادس: 2 أكتوبر 2025
- الاجتماع السابع: 20 نوفمبر 2025
- الاجتماع الثامن: 25 ديسمبر 2025
ترقب وتأثيرات اقتصادية محتملة
تُتابع الأوساط الاقتصادية قرارات لجنة السياسة النقدية باهتمام كبير، حيث تُؤثر أي تغييرات في أسعار الفائدة على تكلفة الاقتراض، وعوائد الودائع، وحركة رؤوس الأموال. ومن المتوقع أن تستند قرارات اللجنة في الاجتماعات المقبلة إلى مؤشرات مثل معدلات التضخم، وأداء القطاع المصرفي، ومستوى الاحتياطي النقدي، إلى جانب تطورات الاقتصاد العالمي والتغيرات في أسعار الطاقة والسلع.
بهذا الجدول الزمني المُحدد، يُوفر البنك المركزي المصري رؤية واضحة للمؤسسات المالية والمستثمرين، مما يُساعدهم على وضع استراتيجيات استثمارية مدروسة تستند إلى التوقعات المستقبلية لأسعار الفائدة، في ظل سعي البنك لتحقيق الاستقرار النقدي وتعزيز النمو الاقتصادي.
