بريطانيا ترفع العقوبات عن المصرف المركزي السوري و23 كيانًا بعد سقوط نظام الأسد
أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الخميس، عن رفع العقوبات المفروضة على مصرف سوريا المركزي و23 كيانًا آخر، في خطوة تعكس الاعتراف بالإدارة الجديدة للبلاد بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد. جاء هذا القرار ضمن إشعار حكومي بريطاني أكد إلغاء تجميد أصول هذه الكيانات، بما في ذلك بنوك وشركات طاقة وشركة "السورية للطيران"، ما يسمح باستئناف التعاملات التجارية معها.
تخفيف تدريجي للعقوبات الدولية على سوريا
تأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من التخفيفات التدريجية للعقوبات الغربية على سوريا، حيث أصدرت الولايات المتحدة في يناير تصريحًا مؤقتًا يسمح بإجراء معاملات مع مؤسسات الدولة السورية وبيع الطاقة إلى البلاد. كما علق الاتحاد الأوروبي، الشهر الماضي، بعض العقوبات على قطاعات محددة، مثل الطاقة والبنوك، دون رفع القيود بالكامل.
ورغم هذه التحركات، تظل الحكومات الغربية حذرة بشأن الانفتاح الكامل على سوريا، في ظل الطبيعة المعقدة للوضع السياسي والاقتصادي، حتى بعد السقوط التاريخي لنظام الأسد في ديسمبر، وصعود أحمد الشرع، قائد جماعة "هيئة تحرير الشام"، إلى السلطة.
التداعيات الاقتصادية الطويلة للعقوبات
عانى الاقتصاد السوري من أضرار جسيمة جراء 14 عامًا من الصراع والعقوبات الدولية، إذ يعيش 90% من السكان تحت خط الفقر، بينما يواجهون انعدام الأمن الغذائي، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة. كما انخفض الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من النصف بين عامي 2010 و2020، مما دفع البنك الدولي إلى تصنيف سوريا ضمن الدول ذات الدخل المنخفض منذ عام 2018.
وأكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير صدر فبراير الماضي، أن العقوبات لعبت دورًا رئيسيًا في عزل سوريا عن النظام المالي العالمي، وزيادة تكاليف الاستيراد، وتقييد التجارة والصادرات والتحويلات المالية. واعتبر التقرير أن تخفيف العقوبات وتحسين الوصول إلى الأسواق العالمية سيكونان عاملين حاسمين في تعزيز تعافي الاقتصاد السوري ودعم جهود السلام على المدى الطويل.
محاولات لاستبدال إمدادات النفط الإيرانية
مع توقف إمدادات النفط الإيرانية، التي كانت تمثل شريان حياة للنظام السابق، تسعى الحكومة السورية الجديدة لإيجاد بدائل لتعويض النقص. وفي هذا السياق، وصلت ناقلة نفط خاضعة لعقوبات أمريكية إلى الساحل السوري يوم الخميس، محملة بشحنة ديزل تم تحميلها في روسيا، وفقًا لبيانات تتبع السفن التي جمعتها وكالة "بلومبرج".
كما شملت قائمة الكيانات التي رفعت عنها العقوبات البريطانية مصفاتي النفط في حمص وبانياس، بالإضافة إلى عدة شركات نفطية، ما يعزز احتمالية استعادة جزء من النشاط الاقتصادي في قطاع الطاقة الحيوي للبلاد.
تحديات المرحلة المقبلة
على الرغم من هذه الانفراجة الجزئية، لا تزال سوريا تواجه تحديات هائلة في طريق إعادة الإعمار واستعادة الاستقرار الاقتصادي. إذ يتطلب النهوض بالاقتصاد تعزيز الاستثمار، وتهيئة بيئة آمنة للتجارة، فضلًا عن استمرار الحوار مع الأطراف الدولية لضمان رفع العقوبات بالكامل.
وفي الوقت الذي تحاول فيه الحكومة الجديدة إعادة بناء البلاد، تبقى الأنظار معلقة على مدى قدرتها على تحقيق توازن بين الإصلاح الداخلي وكسب ثقة المجتمع الدولي، بما يضمن مستقبلًا أكثر استقرارًا وازدهارًا للشعب السوري.
