تقرير: 63% من السعوديين يمتلكون منازل.. و40% يطمحون لشراء وحدة جديدة بحلول 2025
يتطلع ثلث السعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية إلى شراء منزل خلال عام 2025، وفقًا لتقرير حديث صادر عن شركة "نايت فرانك". ورغم هذه الرغبة المتزايدة في التملك، تظل الفجوة قائمة بين أسعار الوحدات السكنية والقدرة الفعلية للأفراد على تحمل التكاليف، ما يُبرز تحديات الوصول إلى ملكية العقار في ظل ارتفاع الأسعار.
إنجاز مبكر لأهداف رؤية 2030
بحلول نهاية عام 2023، بلغ معدل تملك السعوديين للعقارات السكنية 63.7%، وهو ما يعني أن المملكة اقتربت من تحقيق أحد مستهدفات "رؤية 2030" قبل موعدها بسبع سنوات، حيث تستهدف الرؤية رفع نسبة تملك المواطنين إلى 70% مع نهاية العقد الحالي.
تفاوت الدخل والأسعار في السوق العقاري
أظهر التقرير أن نمو الدخل لم يواكب ارتفاع أسعار العقارات. ففي العاصمة الرياض، التي سجلت أعلى معدل نمو للدخل على مستوى المناطق، ارتفع متوسط الدخل الشهري المتاح للإنفاق بنسبة 62.4% منذ عام 2018 ليصل إلى 26 ألف ريال سعودي، في حين قفزت أسعار الشقق بنسبة 67% خلال الفترة ذاتها.
وأشار التقرير إلى أن 40% من السعوديين مستعدون لإنفاق ما يصل إلى 1.5 مليون ريال لشراء منزل جديد، ويفضل معظمهم الفلل. لكن في مدينة مثل الرياض، يبلغ متوسط سعر الفيلا حوالي 2.8 مليون ريال سعودي، ما يبرز الفجوة بين تطلعات المواطنين والأسعار الفعلية للوحدات السكنية.
جهود التمويل الحكومي لتعزيز التملك
رغم ارتفاع تكاليف الاقتراض خلال السنوات الخمس الماضية، واصلت السلطات السعودية جهودها لتوفير حلول تمويلية تُيسر على المواطنين شراء منازلهم، وهو ما انعكس إيجابًا على حجم ومعدلات نمو مبيعات الوحدات السكنية. ووفقًا لوزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، تخطط الوزارة لطرح أكثر من 20 ألف وحدة سكنية للمستحقين خلال العام الجاري.
وبحسب الهيئة العامة للعقار، ارتفع عدد المستفيدين من برامج الدعم السكني بنسبة 20% في عام 2024، بعد توفير 11 حلًا تمويليًا. وقد انتقلت 93 ألف أسرة بالفعل إلى منازلها ضمن برنامج "سكني"، في حين امتلكت 21 ألف أسرة مسكنها عبر برنامج "الإسكان التنموي".
تيسير التملك للمقيمين وتحديات الإسكان الفاخر
أوصى التقرير بأهمية توفير خيارات تمويل ملائمة للمقيمين غير السعوديين، لا سيما في ظل التغيرات التي طرأت على قوانين تملك الأجانب للعقارات. في الوقت نفسه، حذر التقرير من احتمال وجود فائض في المساكن الفاخرة، حيث يُتوقع تسليم أكثر من مليون وحدة سكنية بحلول عام 2030، مع تسعير أغلب هذه الوحدات بأكثر من مليون دولار (حوالي 3.7 مليون ريال)، وهو ما قد يُشكل تحديًا بالنظر إلى القدرة الشرائية الفعلية للمواطنين.
ارتفاع متواصل في أسعار العقارات
سجلت أسعار العقارات في السعودية خلال الربع الأخير من 2024 أسرع وتيرة ارتفاع منذ منتصف 2023، حيث ارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 3.6% على أساس سنوي، بدفع من زيادة أسعار العقارات السكنية بنسبة 3.1%، وفقًا للهيئة العامة للإحصاء.
وكانت أسعار الفلل السكنية المحرك الأكبر لهذا الارتفاع، إذ سجلت زيادة بنسبة 6.5%، مقارنةً بارتفاع أسعار الشقق بنسبة 2.9%. في المقابل، شهدت أسعار قطع الأراضي السكنية ارتفاعًا طفيفًا نسبيًا، ما يعكس استمرار الضغوط السعرية في سوق العقارات السكنية، رغم جهود التوسع في الطرح وتقديم الحلول التمويلية.
