مجلس الأمن يصوت على تمديد العقوبات ضد «حركة الشباب» في الصومال غدًا
يصوت مجلس الأمن الدولي، غدًا الإثنين، في جلسة تُعقد بعد الظهر بتوقيت نيويورك، على مشروع قرار يقضي بتمديد نظام العقوبات المفروضة على "حركة الشباب" في الصومال. ووفقًا لبيان صادر عن المجلس، سينظر الأعضاء أيضًا في تجديد ولاية لجنة الخبراء التي تتابع تنفيذ العقوبات، في إطار الجهود الدولية المستمرة لدعم استقرار الصومال ومكافحة التهديدات الأمنية.
وأشار البيان إلى أن مشروع القرار، الذي أعدته المملكة المتحدة، يتضمن الإبقاء على الحظر البحري المفروض على واردات الأسلحة غير المشروعة إلى البلاد، بالإضافة إلى استمرار حظر صادرات الفحم، وفرض قيود على مكونات الأجهزة المتفجرة التي تُستخدم في تنفيذ الهجمات الإرهابية.
"حركة الشباب" ما زالت التهديد الأكبر لأمن الصومال
أوضح تقرير لجنة الخبراء، المُكلَّفة بمتابعة تنفيذ العقوبات، أن "حركة الشباب" لا تزال تمثل أكبر تهديد للسلام والأمن في الصومال، حيث تمتلك القدرة على تنفيذ هجمات معقدة تستهدف الحكومة الصومالية، وقوات الاتحاد الإفريقي، والقوات الدولية. وأكد التقرير أن الحركة، رغم الضغوط المفروضة عليها، لا تزال قادرة على زعزعة الاستقرار وشن هجمات مُنسقة تُعيق جهود إعادة الإعمار والتنمية في البلاد.
وأبرز التقرير أيضًا حدوث تحول ملحوظ في نشاط فصيل تنظيم "داعش - الصومال"، ما يعكس تصاعد خطر التنظيمات الإرهابية وتداخل نفوذها في بعض المناطق، الأمر الذي يزيد من تعقيدات المشهد الأمني الصومالي.
تصاعد حوادث القرصنة منذ نوفمبر 2023
بالإضافة إلى التهديدات الإرهابية، سلط التقرير الضوء على تزايد حوادث القرصنة في المياه الإقليمية الصومالية، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 25 هجومًا على السفن التجارية والمراكب الشراعية منذ نوفمبر 2023، شملت عمليات اختطاف واحتجاز رهائن. وتُظهر هذه الأرقام عودة نشاط القرصنة بشكل ملحوظ، ما يهدد أمن الملاحة البحرية في منطقة القرن الإفريقي، ويستدعي تعزيز الجهود الدولية لمكافحة هذه الظاهرة.
الدنمارك تتولى رئاسة مجلس الأمن وتُناقش أزمات دولية ملحّة
في سياق آخر، تتولى الدنمارك الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال شهر مارس الجاري، ومن المقرر عقد جلسات إحاطة لمناقشة أبرز القضايا الدولية العاجلة، بما في ذلك الأزمة الروسية الأوكرانية، القضية الفلسطينية، والأوضاع في سوريا والسودان. وتُعقد هذه الجلسات في إطار جهود المجلس لتعزيز الحلول الدبلوماسية للأزمات العالمية، ودعم الأمن والاستقرار في المناطق المتأثرة بالنزاعات.
