«الرقابة المالية» تُحدد مهلة قصوى لشطب القيد بالبورصة وحماية حقوق المستثمرين
أجرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات جوهرية على قواعد القيد والشطب من البورصة المصرية، تضمنت تحديد مدة قصوى تبلغ 25 يوم عمل لشطب القيد بالبورصة بشكل نهائي، مع إلزام الشركات بشراء أسهم المساهمين المتضررين خلال هذه الفترة، بدءًا من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة. وتهدف هذه التعديلات إلى تسريع وتيرة حصول المتعاملين على حقوقهم، مع السماح بتنفيذ عمليات شراء أسهم المتضررين يوميًا وفقًا للوائح البورصة المعمول بها.
وجاءت هذه التعديلات في إطار القرار رقم (46) لسنة 2025، الصادر عن مجلس إدارة الهيئة، والذي يعكس التزام الهيئة بتطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، بهدف تعزيز جاذبية السوق المالية للشركات الطامحة للنمو، مما يدعم دور القطاع المالي غير المصرفي في دفع عجلة الاقتصاد القومي.
ضمان حماية مساهمي الأقلية في حالات الشطب الاختياري
وفي سياق متصل، أقرّت الهيئة قواعد مشددة لضمان التوازن بين حقوق المساهمين، خاصة في حالات الشطب الاختياري مع وجود مساهم مسيطر. واشترطت التعديلات الجديدة ضرورة موافقة 75% من إجمالي الحاضرين في الجمعية العامة على قرار الشطب، بالإضافة إلى موافقة 50% + 1 من مساهمي الأقلية الحاضرين، بحيث لا يُعتمد القرار إلا بموافقة كلا الطرفين مجتمعين.
وتستهدف هذه الاشتراطات منع تغليب مصلحة طرف على حساب الآخر، وضمان المشاركة العادلة في عملية اتخاذ القرار، بما يعكس التزام الهيئة بتحقيق المساواة في المعاملة بين جميع الأطراف، لا سيما عند تحقق السيطرة الفعلية من قبل أحد المساهمين.
تعديلات تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية
أكدت الهيئة أن التعديلات الأخيرة على قواعد الشطب الاختياري جاءت في إطار التوافق مع أفضل الممارسات الدولية، بهدف تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في سوق المال المصري. وتُرسّخ هذه الخطوة مبدأ الشفافية، مع ضمان عدم إقصاء أي طرف من التصويت على القرارات المصيرية، بما يدعم الاستقرار التشريعي والحوكمة داخل السوق.
ويُعد هذا التحول جزءًا من استراتيجية أوسع لتطوير البيئة الاستثمارية، حيث تسعى الهيئة إلى خلق مناخ جاذب للاستثمارات، يُشجع الشركات على الإدراج، مع حماية حقوق المستثمرين الأفراد، ما يعزز مكانة البورصة المصرية كمركز مالي إقليمي تنافسي.
