الرقابة المالية: 82.3 مليار جنيه إجمالي أقساط التأمين في 2024 بزيادة 34.1%
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قطاع التأمين يلعب دورًا رئيسيًا في دعم الادخار القومي، مما يعزز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية. جاء ذلك خلال مؤتمر حصاد الهيئة لعام 2024، الذي عقد تحت عنوان "عام أسس الدمج المالي والاستدامة"، حيث كشف عن تسجيل ارتفاع في إجمالي أقساط التأمين خلال العام المالي 2023-2024 بنسبة 34.1% لتصل إلى 82.3 مليار جنيه، مقارنة بـ 61.4 مليار جنيه في العام المالي السابق.
وفيما يخص إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين خلال العام المالي 2024، فقد شهدت ارتفاعًا بنسبة 15%، حيث بلغت 36.7 مليار جنيه، مقارنة بـ 27.3 مليار جنيه في العام المالي السابق. كما نمت حقوق حملة الوثائق بنسبة 25.7%، لتصل إلى 159 مليار جنيه، مقارنة بـ 126.5 مليار جنيه في العام السابق.
نمو التأمين متناهي الصغر والزراعي
شهد نشاط التأمين متناهي الصغر تطورًا ملحوظًا خلال عام 2024، حيث ارتفعت قيمة الأقساط المسجلة بنسبة 51.8%، لتصل إلى 586.1 مليون جنيه، مقارنة بـ 386 مليون جنيه في العام السابق.
أما التأمين الزراعي، فقد سجل نمواً بنسبة 12.9%، حيث بلغت قيمة الأقساط 132.4 مليون جنيه، مقارنة بـ 117.2 مليون جنيه في العام السابق، مما يعكس اهتمام شركات التأمين بتقديم تغطيات تأمينية أكثر شمولاً لمختلف القطاعات الإنتاجية.
استثمارات صناديق التأمين تحقق معدلات نمو قوية
سجلت استثمارات صناديق التأمين الخاصة نموًا كبيرًا خلال العام المالي 2024، حيث بلغت 160 مليار جنيه في ديسمبر، مقارنة بـ 133.7 مليار جنيه في ديسمبر 2023، بمعدل زيادة قدره 19.7%.
أما صناديق التأمين الحكومية، فقد ارتفعت استثماراتها بنسبة 49.4%، لتصل إلى 1.894 مليار جنيه، مقارنة بـ 1.267 مليار جنيه في العام السابق، مما يعكس زيادة الاعتماد على صناديق التأمين لتعزيز الاستدامة المالية.
تنفيذ قانون التأمين الموحد وتنظيم أوضاع الشركات
أوضح الدكتور محمد فريد أن الهيئة العامة للرقابة المالية عملت خلال العام الماضي على تنظيم قطاع التأمين بما يتماشى مع قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، الذي دخل حيز التنفيذ في يوليو الماضي. وقد أصدرت الهيئة عدة قرارات تنظيمية، من بينها إلزام الشركات العاملة في القطاع بتوفيق أوضاعها وفقًا للقانون الجديد، على أن تنتهي المهلة الممنوحة لها في ديسمبر 2024.
كما تم إصدار تعديلات على لائحة صندوق التأمين الحكومي لضمان تغطية المخاطر التي تواجه الخدمات البريدية، ورفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة 25%، ليصل إلى 250 ألف جنيه بدلاً من 200 ألف جنيه، بهدف تحسين المنتجات التمويلية والتأمينية للفئات الأكثر احتياجًا.
إجراءات جديدة لتنظيم قطاع التأمين وتوسيع الشمول المالي
في إطار تطوير الأنظمة واللوائح المنظمة للقطاع، أصدرت الهيئة عدة قرارات إضافية، منها:
- القرار رقم (271) لسنة 2024: تحديد ضوابط ورسوم نشر قرارات شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة والاتحادات على الموقع الإلكتروني للهيئة.
- القرار رقم (183) لسنة 2024: تحديد السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين لتبدأ من يناير وتنتهي في ديسمبر، اعتبارًا من العام المالي 2025.
- القرار رقم (2908) لسنة 2024: مد مهلة توفيق أوضاع شركات التأمين بما يتيح لها تعديل أنظمتها الأساسية وفقًا للقانون الموحد، مع إلزام الشركات بتقديم مستندات تثبت إتمام الإجراءات خلال أسبوع من إنهائها.
معايير جديدة لصناديق التأمين الخاصة وتعزيز الرقابة
أعلنت الهيئة عن معايير جديدة لصناديق التأمين الخاصة، تشمل إلزام الصناديق التي يتجاوز حجم أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية دورية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما تم وضع ضوابط جديدة لاختيار أعضاء مجالس الإدارة، تتضمن اشتراط سبع سنوات خبرة، والتأكد من عدم وجود تعارض مصالح، بالإضافة إلى عدم الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل التنفيذي داخل الصندوق.
وفي إطار تعزيز التغطية التأمينية، أتاح القرار رقم (236) لسنة 2024 إمكانية تأسيس صناديق التأمين الخاصة لأي مجموعة من الأفراد تربطهم مهنة أو صلة اجتماعية، مما يوسع من قاعدة المستفيدين من خدمات التأمين.
تطوير ضوابط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط التأمين
أصدرت الهيئة القرار رقم (211) لسنة 2024، الذي يتضمن شروطًا جديدة لقيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين، حيث اشترط القرار:
- ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 20 مليون جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية.
- ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع.
- تقديم آخر قوائم مالية معتمدة.
- تقديم وثيقة تأمين مسؤولية مهنية تغطي 10% من إجمالي إيرادات الشركة، وفقًا لآخر مركز مالي معتمد.
قطاع التأمين في مصر.. نحو مزيد من التطوير والرقمنة
تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ الإصلاحات والتحديثات اللازمة لتنظيم قطاع التأمين، بما يضمن تعزيز الاستقرار المالي وزيادة مساهمة التأمين في الاقتصاد القومي. ومع دخول قانون التأمين الموحد حيز التنفيذ، وتوسيع نطاق الخدمات التأمينية، يشهد القطاع مرحلة جديدة من التطوير والرقمنة التي تستهدف رفع كفاءة الشركات، وتحسين خدمات التأمين، وزيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية، بما يحقق مستهدفات الشمول المالي والتنمية المستدامة.
