بدء صرف معاشات شهر مارس 2025 غدًا.. «اعرف موعد الزيادة الجديدة»
تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية صرف معاشات شهر مارس 2025، بداية من غدٍ السبت 1 مارس 2025، مع اتخاذ إجراءات لتسهيل عملية الصرف ومنع التكدس أمام المنافذ المختلفة، لتقديم أفضل خدمة ممكنة للمستحقين.
في هذا الإطار، خصصت هيئة التأمينات الاجتماعية وسائل متعددة لصرف المعاشات لضمان راحة المواطنين، وتشمل:
- ماكينات الصراف الآلي (ATM): حيث يمكن للمستفيدين صرف مستحقاتهم من أي ماكينة صراف آلي تابعة للبنوك المختلفة.
- مكاتب البريد: سيتم إتاحة صرف المعاشات من جميع مكاتب البريد المنتشرة في المحافظات، وذلك وفق الجدول المعلن.
- البنوك: تشمل البنوك المتعاقدة مع الهيئة مثل البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، وبنك ناصر الاجتماعي.
- المحافظ الإلكترونية: يمكن للمستفيدين الذين سجلوا بياناتهم مسبقًا صرف المعاشات عبر المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة مثل «فودافون كاش» و«اتصالات كاش» وغيرها
- فروع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية: لاستقبال الحالات التي قد تواجه مشكلات أثناء عملية الصرف.
زيادة المرتبات والمعاشات
كان أحمد كجوك، وزير المالية، قد صرح بأنه مع بداية شهر يوليو نستهدف مجموعة من الإجراءات لزيادة أجور العاملين في الدولة، وزيادة المعاشات لأصحاب المعاشات، حيث يوجد 4.5 مليون عامل، و13 مليون أسرة من أصحاب المعاشات، في جهات الدولة المتنوعة سواء داخل الموازنة أو خارج الموازنة، لتصل قيمة الإجراءات التي تتم في هذا الشأن إلى 85 مليار جنيه في العام المالي المقبل، بهدف تحسين أجور العاملين ولا سيما في مجال التنمية البشرية.
وأوضح: «سيتم منح علاوة بنحو 10% للمخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا، و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا أيضًا لكادرات التعليم والصحة وغيرها من الكادرات، كما نضيف على ذلك، ما يخص علاوة غلاء المعيشة، والتي كانت تصل إلى 300 جنيه، ثم زادت إلى 400 جنيه كرقم مقطوع، لكُل العاملين بالدولة، وستصل الآن إلى 1000 جنيه، كما تمت الموافقة على علاوة قطعية لكُل العاملين في الدولة، ووجه الرئيس السيسي بأن نكون اكثر اهتمامًا بالطبقات والفئات في الدرجات الأدنى لتحقيق فائدة أكبر لهم، وتم تحديد رقم 300 جنيه لكل العاملين في الدولة، أياً كانت درجته، ليكون هناك انحياز أكبر لهؤلاء العاملين.
ولفت الوزير، إلى أنه ستتم أيضًا زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي لكل أجهزة الدولة، إلى 7000 جنيه، بداية من أول يوليو المُقبل، بحيث لا يقل أحد عن هذا الرقم، وشكر القطاع الخاص على اتخاذ قرار بهذا الخصوص.
وأكد: «وفرنا المبالغ المالية الكافية لكل التعيينات المطلوبة في مجال التنمية البشرية وعلى رأسها الصحة والتعليم، من أجل سد أي قصور في الاعداد، وتقديم المساندة اللازمة للمنظومة التعليمية والصحية في مصر، ونسعى للتوسع في منظومة «الحصة» في المنظومة التعليمية، وتوفير مبالغ جيدة لتقديم حافز سريع للمُعلم، مع زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بزيادة 500 مليون جنيه، وزيادة حافز تطوير المعلمين، بنحو نصف مليار جنيه، خلال العام المالي المقبل.
وأكد، أنه سيتم توفير عدد من المخصصات لبقية الجهات لتكون قادرة على تلبية أي نقص في احتياجاتها، وبجانب ذلك فإن صندوق التأمينات والمعاشات بصدد الانتهاء من الزيادة القادمة في يوليو المقبل، التي ستصل إلى 15%، كما سيشرح الصندوق كافة التفاصيل قريبًا.
وأكد وزير المالية، أنه في المجمل، هذه الزيادات ستكون الأعلى في الأجور خلال السنوات الماضية، وأن الدرجة السادسة لن تقل الزيادة فيها خلال العام المقبل عن 1100 جنيه، وتزيد في الدرجات الأعلى، مشيرًا إلى أنه تم توفير 85 مليار جنيه لهذه الزيادات، كما أن بعض الجهات خارج الموازنة التي قد تواجه صعوبات في توفير هذه الزيادة، تم توفير مبلغ لها من الموازنة، لتكون كل الجهات داخل الموازنة وخارجها قادرة على تنفيذ تلك الزيادات.
