صرف مرتبات شهر فبراير 2025 لموظفي الحكومة الأحد المقبل.. «متى تُطبق الزيادة؟»
تستعد وزارة المالية لصرف مرتبات شهر فبراير 2025 للعاملين بكل الوزارات، والهيئات، والجهات الحكومية، لتبدأ من يوم الأحد 23 فبراير 2025، بدلًا من يوم 24 كالمعتاد، وذلك في إطار التسهيل على موظفي الجهاز الإداري للدولة، حيث ستكون المرتبات جاهزة للصرف من ماكينات الصراف الآلي والبنوك وأفرع البريد بداية من تاريخ أول أيام الصرف، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المعظم، مع تخصيص أيام 6 و9 و10 فبراير لصرف المستحقات المتأخرة.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد صرح: «بأنه بالنسبة لحزمة الحماية الاجتماعية فهي تشمل جزأين، فهناك تدخلات سيتم تنفيذها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة حتى نهاية العام المالي الحالي، وهي أمور تخص التعامل مع شهر رمضان والأعياد وتستهدف إجراءات محددة، أما بالنسبة لزيادة المرتبات والأجور والحد الأدنى لها بالقطاع الحكومي فستكون مع بداية العام المالي في شهر يوليو القادم بمشيئة الله»، ما يعني أنه لا توجد زيادة على مرتبات شهر فبراير 2024.
جدول مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2025
- صرف مرتبات شهر فبراير 2025 يوم 23 فبراير للعاملين في: «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».
- صرف مرتبات شهر فبراير 2025، يوم 24 فبراير للعاملين في: «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».
وأهابت وزارة المالية، بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خصوصًا أن مرتبات شهر فبراير 2025 ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.
زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص
في سياق متصل، قرر المجلس القومي للأجور، في اجتماعه الأخير، زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه، على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025، أي أن الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخصا سيتم تطبيقه على مرتبات شهر مارس 2025.
كما قرر المجلس، في اجتماعه، أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا، ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
النمو الاقتصادي في مصر
وترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماع المجلس القومي للأجور، لبحث الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، وفي ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وخلال الاجتماع استعرضت وزيرة التخطيط أبرز مؤشرات النمو الاقتصادي وتطوره الإيجابي في الربع الأخير من العام المالي 2024/2023، واستمرار هذا الاتجاه في الربع الأول من العام المالي الجاري 2024/2025، بدعم التطورات الإيجابية بقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية الذي تحول من الانكماش إلى النمو، لينمو مؤشر الإنتاج الصناعي بعد سلسلة من التراجع بدأت منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022.
كما أشارت، إلى تطور استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري لتستحوذ على 63% من الاستثمارات الكلية، واستمرار هذا الزخم الإيجابي لينعكس في مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير 2025 والذي حقق أفضل أداء خلال 4 سنوات ويسجل 50 نقطة متجاوزًا منطقة الحياد.
كما عرضت المشاط، الموقف الحالي لمؤشرات سوق العمل، ومعدل التشغيل، والقطاعات الأكثر جذبًا للعمالة خاصة، موضحة أن قطاع الصناعات التحويلية انضم ليصبح من أسرع القطاعات على مستوى التشغيل، إلى جانب قطاعات الوساطة المالية، وخدمات الأعمال، والنقل والتخزين، والمرافق.
