البحرين ومصر تتفقان على تعزيز الشراكة الاقتصادية وتوسيع الاستثمارات المتبادلة
عقدت اللجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي اجتماعها الثاني، اليوم في مملكة البحرين، برئاسة الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني، وأحمد كجوك، وزير المالية المصري. شهد الاجتماع مناقشات معمقة حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف القطاعات الحيوية، بما يعزز من التنافسية الاقتصادية للبلدين الشقيقين.
زخم جديد للعلاقات الاقتصادية والاستثمارية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن اللجنة الحكومية المشتركة خلقت زخمًا إيجابيًا في العلاقات الثنائية، مما يدفع البلدين لمضاعفة معدلات الاستثمار والتجارة. وأشار إلى أن المباحثات التي تمت خلال الاجتماع كانت بناءة، ومهدت الطريق لتعاون اقتصادي أوسع يعزز التنمية المستدامة.
وأضاف كجوك أن التعاون المصري البحريني شهد تحسنًا ملحوظًا في الأنشطة الاقتصادية، خاصة في قطاع السياحة خلال العامين الماضيين، مشددًا على أن القطاع الخاص هو المحرك الأساسي لتعزيز الاستثمارات المتبادلة. كما كشف عن تطلع مصر لاستضافة منتدى اقتصادي لبحث الفرص الاستثمارية بين مجتمع الأعمال في البلدين خلال المرحلة المقبلة.
تعزيز التعاون المالي والتكنولوجي
شدد وزير المالية المصري على أهمية تبادل الخبرات والمعرفة بين المؤسسات المصرية والبحرينية، بهدف بناء منظومة متكاملة للارتقاء بالعلاقات الثنائية. وأكد أن الجانبين سيعملان على تعزيز التعاون في السياسات المالية، بما يشمل تطوير إدارة المالية العامة، خفض الدين العام، ورفع كفاءة الإنفاق. كما أبدى تطلع مصر إلى توسيع الاستثمارات البحرينية في القطاعات المالية، التكنولوجية، والمناطق الاقتصادية الخاصة.
علاقات أخوية وشراكة استراتيجية
في بداية الاجتماع، رحب الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني، بوزير المالية المصري والوفد المرافق، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين. وأشاد بما تشهده هذه العلاقات من تطور مستمر، في ظل الرعاية الكريمة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، والرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس مصر، وبمتابعة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد البحريني، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري.
بحث فرص الاستثمار وتوسيع التبادل التجاري
ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المحورية، شملت نمو حجم التبادل التجاري، فرص الاستثمار، وتبادل الخبرات في القطاعات الحيوية. وأكد الجانبان أهمية تضافر الجهود لتعميق التنسيق الثنائي وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود لصالح الشعبين الشقيقين.
كما شهد الاجتماع حضور شخصيات رفيعة المستوى من البلدين، من بينها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب عدد من المسؤولين البحرينيين، من بينهم حمد بن فيصل المالكي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ونور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة.
وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان عزمهما على مواصلة العمل المشترك لدعم التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكة في القطاعات ذات الأولوية، بما يحقق الاستقرار والنمو الاقتصادي ويفتح آفاقًا جديدة لتطوير العلاقات البحرينية المصرية في المستقبل القريب.
