1.9 مليون محضر سرقة كهرباء بقيمة 4.2 مليار جنيه في 6 أشهر
ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم خلال النصف الثاني من عام ٢٠٢٤، تحرير 1.9 مليون محضر سرقة وتعد على التيار الكهربائي، بإجمالي طاقة كهربائية بلغت 879 مليون كيلوات، وبقيمة مالية 4.2 مليار جنيه، وتمت مراجعة الإجراءات القانونية لمنع تكرار السرقات وتحصيل المستحقات والمتابعة الفنية.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الخميس، أن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتمع بالمهندسة صباح مشالي، نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة، وذلك لمتابعة مستجدات تنفيذ خطة العمل اليومية لفرق عمل الضبطية القضائية بشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، وتقارير لجان المرور والمتابعة بالوزارة والشركة القابضة، والمحاضر والضبطيات الخاصة بمباحث الكهرباء، تنفيذًا للتوجيهات والتكليفات الخاصة بالعمل على خفض الفقد واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع سرقة التيار الكهربائي ومعالجة كافة أشكال التعدي على حقوق الكهرباء.
واستعرض عصمت مستجدات تنفيذ الخطة الخاصة بتركيب العدادات الكودية لجميع المخالفين دون استثناءات خلال النصف الثاني من العام الماضي، والتي بلغت 4.6 مليون عداد تم تركيبها، والكيفية التي يتم من خلالها تركيب العدادات وتيسير الإجراءات في إطار قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن، وكذلك الآلية الخاصة بتحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بواسطة الضبطية القضائية بالشركات ومباحث الكهرباء، وتطبيق النموذج الموحد، وضرورة حوكمة تحرير المخالفات والمحاضر لضمان تحصيل المستحقات ومنع التكرار وصون حقوق المشتركين.
وأكد عصمت استمرار العمل في إطار الخطة المحددة، واستخدام الأنظمة التكنولوجية لحساب الطاقة المشتراة والمباعة من جانب شركات الكهرباء والمستهلكة من جانب المشتركين، بالإضافة إلى مجريات تنفيذ خطط التشغيل والصيانة والمتابعة الفنية لخفض الفقد الفني وتحسين معدلات الأداء، والالتزام بالنموذج الموحد والحوكمة وتقليل تدخل العنصر البشري.
كما أشار إلى مواصلة اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع كوسيلة لقياس استهلاك الكهرباء التي يتم الحصول عليها بشكل غير قانوني، لكافة العقارات والمنشآت دون استثناء، ودون أن يترتب على ذلك حقوق قانونية للمخالفين، موجهًا باتخاذ كافة الإجراءات لحماية وتأمين الشبكة ضد دخول وخروج الأحمال غير القانونية التي يتضرر منها المشتركون.
وأشار الوزير إلى ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين فرق الضبطية القضائية ومباحث الكهرباء لملاحقة كل من يتعدى على التيار الكهربائي، منوهًا بضبط العديد من الحالات على مختلف الجهود والاستخدامات، وليس في الاستخدام المنزلي فقط، وموجهًا شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بأن يشمل التقرير الأسبوعي الخاص بتركيب العدادات الكودية نماذج من العراقيل التي تحول دون التركيب لبعض الحالات، لدراستها وإيجاد الحلول المناسبة بالتعاون مع الجهات المعنية.
