تركيب 304 آلاف عداد كودي وتحرير محاضر سرقة كهرباء بـ1.2 مليار جنيه
استعرض الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مستجدات تنفيذ خطة العمل اليومية لفرق عمل الضبطية القضائية بشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية وتقارير لجان المرور والمتابعة بالوزارة والشركة القابضة والمحاضر والضبطيات الخاصة بمباحث الكهرباء، ومستجدات تنفيذ اعمال تركيب العدادات الكودية المؤقتة لجميع المخالفين دون استثناءات لحين تصحيح أوضاعهم، دون قيد او شرط لتحقيق المستهدف.
يأتي ذلك، تنفيذًا للتوجيهات والتكليفات الخاصة بالعمل على خفض الفقد، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع سرقة التيار الكهربائي، ومعالجة كل أشكال التعدي على حقوق الكهرباء.
تركيب العدادات الكودية
وتابع وزير الكهرباء، مجريات تركيب العدادات الكودية على مدار الفترة الماضية، التي بلغت 304 آلاف عداد تم تركيبها، والكيفية التي يتم من خلالها تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بواسطة الضبطية القضائية بالشركات ومباحث الكهرباء، وضرورة حوكمة تحرير المخالفات والمحاضر، والالتزام بالنموذج الموحد الذي تم إعداده لضمان تحصيل المستحقات ومنع التكرار.
ضبط سرقات الكهرباء
وكشف، عن أن إجمالي عدد المحاضر التي تم تحريرها خلال شهر سبتمبر 383 ألف محضر سرقة كهرباء، بإجمالي طاقة مسروقة بلغت 235 مليون كيلو وات، بقيمة مالية 1.221 مليار جنيه، كذلك مراجعة الإجراءات القانونية لمنع تكرار السرقات وتحصيل المستحقات والمتابعة الفنية من قبل فرق العمل المختصة داخل كل شركة ولجان المتابعة والتفتيش، واستخدام الأنظمة التكنولوجية لحساب الطاقة المشتراة والمباعة والمستهلكة من جانب المشتركين، بالإضافة إلى مجريات تنفيذ خطط التشغيل والصيانة والمتابعة الفنية لخفض الفقد الفني وتحسين معدلات أداء الشركات.
وأكد وزير الكهرباء، استمرار العمل في إطار الخطة المحددة والالتزام بالنموذج الذي يعتمد على الحوكمة وتقليل تدخل العنصر البشري، مُشيرًا إلى مواصلة اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع كوسيلة لقياس استهلاك الكهرباء، الذي يتم الحصول عليها بشكل غير قانوني لكل العقارات والمنشآت دون استثناء ودون أن يترتب على ذلك حقوق قانونية للمخالفين، موجهًا باتخاذ جميع الإجراءات لمنع السرقات وحماية وتأمين الشبكة ضد دخول وخروج الأحمال غير القانونية التي تضر بالمشتركين، والحرص على التنسيق والتعاون بين عمل فرق الضبطية القضائية ومباحث الكهرباء لملاحقة كل من يتعدى على التيار الكهربائي.
ونوه، بضبط العديد من الحالات على مختلف الجهود والاستخدامات وليس في الاستخدام المنزلي فقط، موجها شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بإعداد تقرير أسبوعي بما تم تركيبه من عدادات كودية مؤقتة مسبقة الدفع وحصر تفصيلي للضبطيات القضائية وتحصيل المتأخرات وتوفيق أوضاع المخالفين.
الارتقاء بمستوى الخدمة
وقال عصمت، إن وزارة الكهرباء وشركاتها التابعة تعمل حاليًا على كل المسارات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمشتركين، والتصدي لسرقات التيار الكهربائي، ومنع الوصلات غير القانونية من خلال العدادات الكودية وفرق الضبطية القضائية والتفتيش والمتابعة الفنية لمنع الظاهرة التي ينتج عنها أضرار بالغة للشبكة الكهربائية، مُوضحًا تركيب عداد لكل حالة سرقة للكهرباء دون قيد أو شرط بواسطة اللجان المعنية.
وأشار، إلى أن ظاهرة سرقة التيار الكهربائي لها أضرار بالغة على قطاع الكهرباء والاقتصاد القومي، وأن هناك إجراءات يجرى اتخاذها للتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة المنظومة بوجه عام بعيدًا عن تدخل العنصر البشري، لاسيما في التعامل مع المخالفات، وتحرير المحاضر والمحاسبة وتركيب العدادات وغيرها لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.
