«بعد لقاء ترامب ومودي».. الغاز الأمريكي يسعى لتكثيف تواجده في السوق الهندية

رجح محللون أن يصبح مصدرو الغاز الطبيعي في أمريكا أكبر المستفيدين من اقتراح الرئيس دونالد ترامب خلال لقائه مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بزيادة صادرات الطاقة الأمريكية إلى الهند.
وقد وافق مودي وترامب، في أول اجتماع بينهما منذ تنصيب الرئيس الأمريكي قبل أيام ، على زيادة صادرات النفط الخام والغاز الطبيعي، في إطار الجهود لإعادة التوازن للمبادلات التجاري بين البلدين.
ولفتت صحيفة "فايننشال تايمز" - في تقرير اليوم - إلى أن روسيا تحتل حاليا أكبر مصدر للنفط الخام إلى الهند، التي تسعى الحصول على نوعيات الوقود الأحفوري من بقاع مختلفة من العالم.
ويشير خبراء إلى أن الولايات المتحدة تعد أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وقد زودت الهند بالفعل بنحو خُمس احتياجاتها منه خلال عام 2024.
ويقول مدير حلول الإمدادات في "ستاندرد أند بورز جلوبال"، راجيف لالا، "إن الغاز سيصبح صفقة حقيقية، فالهند واحد من الأسواق الواعدة والمعتبرة التي ليس لها حدود بالنسبة للغاز الطبيعي."
ويقول رئيس "مؤسسة النفط الهندية" من كبريات الشركات المستوردة في الهند، أفيندر سينغ ساني، في أوقات الأسعار الجيدة لصادرات الغاز الأمريكي "نحن مستعدون للحصول على المزيد من الغاز الطبيعي."
وفي تقرير أصدرته الأسبوع الماضي، قالت وكالة الطاقة الدولية إن استهلاك الهند من الغاز الطبيعي سوف يزداد بنحو 60 في المائة بحلول عام 2030، ومن المقرر أن ترتفع واردات الغاز المسال بأكثر من الضعف في الفترة ذاته، مدعومة بالطلب المتنامي والمستمر، والنمو البطيء في الإنتاج المحلي.
وخلال عام 2023، لم يلبِ صافي إنتاج الهند من الغاز الطبيعي سوى ما يقرب من نصف حجم الطلب عليه في الأسواق.
وصرح وزير النفط والغاز الهندي، هارديب سينغ بوري - في مقابلة أجرتها معه "فايننشال تايمز" - بأن "هناك إمكانية للهند أن تشتري المزيد من جميع المصادر"، لافتاً إلى أنه "في الهند هناك شهية عظيمة لمزيد من الطاقة."
وأضاف أن قرار السياسة الأولية للحكومة "ينصب على رفع حصة من الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة لدينا من 6 في المائة إلى 15 في المائة بحلول 2030"، لذا فإن الهند ستحتاج إلى استيراد المزيد من الغاز.
ووقعت الشركات الهندية - مؤخرا - عدداً من صفقات تزويد الغاز الطبيعي مع بعض الدول البعيدة من بينها الأرجنتين.
وقال بوري إن الهند كانت تشتري منتجات طاقة بالفعل بما قيمته 20 مليار دولار من الولايات المتحدة. ومن خلال زيادة مشترياتها "فإنه على ما يبدو فإن منتجات الطاقة، كالنفط والغاز، ستكون المجال الذي يمكن من خلال للهند تقليص فائضها التجاري مع الولايات المتحدة"، الذي بلغ العام الماضي 35 مليار دولار.
ونبه محللون إلى أن العقوبات المتشددة التي تبنتها إدارة بايدن في يناير حدَّت من قدرة مؤسسة الهند على استيراد النفط الروسي الرخيص؛ ما أتاح الفرصة أمام الواردات الأمريكية. 
ويقول كبير الاقتصاديين في "كابيتال إيكونوميك"، شيلان شاه، "الخصم المتاح حالياً للنفط الروسي ضئيل للغاية."
غير أن بُعد المسافة بين الولايات المتحدة والهند، إذا قورنت بطرق الشحن مع الموردين في الشرق الأوسط، والصعوبات الفنية بالنسبة لمعامل التكرير الهندية لإعادة تهيئة معداتها للتحول إلى نوعيات مختلفة من النفط الخام، قد تحد من الواردات.
وتبدي صناعة الغاز المسال الأمريكية استعدادها لتعزيز صادراتها إلى الهند، مستشهدة بخطط النمو الطموحة الشاملة التي يتبناها مشغلون خاصون، لتشييد المزيد من المرافق الجديدة في هذا الصدد.
وذكرت "فينتشر جلوبال" - وهي واحدة من كبريات الشركات المزودة للغاز المسال في الولايات المتحدة - أن لديها سعات إنتاجية للتوريد إلى الهند وغيرها من البلدان الأسيوية، وذلك في أعقاب انطلاق محطة "بلاكيوميانز لتسييل الغاز" في لويزيانا.